صديقي مقيم في دولة، وخطب فتاة قريبته مقيمة في دولة أخرى، لم يرجع إلى بلده ليتزوج، بل والد خطيبته أرسلها إليه مع رفقة لها نساء ورجال، لكن والد الفتاة لم يوكل أحدا ليزوجها، عندما وصلت إلى بلد العريس الذي يوجد فيه أيضاً أخوها وخالها أرادوا عقد النكاح، فسألوا الفتاة: من وكيلك؟ فقالت خالي، علماً أن أباها لم يوكل خالها ليزوجها، فعقدوا النكاح، وكان خالها وليها في العقد.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فهذا الزواج باطل في قول جمهور الفقهاء؛ لأن الزواج لا يصح إلا بولي عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فيصح عنده لكون الولي ليس شرطا عنده في عقد الزواج.
والذي نرجحه هو قول الجمهور، فيجب فسخه، وتجديد العقد على وجهه المشروع، مستوفيا لشروط الصحة إن رغب الزوجان في الاستمرار.

وراجع الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم:

210526

ولا بأس بأن يوكل الولي غيره ليتولى تزويجها، ويشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من الشروط؛ كما هو مبين في الفتوى رقم:

326239

وللفائدة تراجع الفتوى رقم:

129293

والله أعلم.
.