جزاكم الله كل خير، ورفع قدركم، وثبت أقدامكم يوم تبعثون..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فليس هنالك ما يمنع شرعا من إقدام الرجل على الزواج من امرأة، وله زوجة سابقة، أو ولد منها، فلا يلزمه أن يخبرها بشيء من ذلك قبل الزواج.

فليس من حق زوجتك إذن مؤاخذتك بعدم إخبارك إياها، ولو أنك أخبرتها كان أفضل، وأقطع للنزاع.وزواج الرجل من ثانية مباح، إن كان قادرا على العدل بينهما؛ لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً{النساء:3}، فالعدل هو الشرط الذي وضعه رب العالمين، فلم يشترط إذن الزوجة، أو إعلامها، وقد يكون إعلامها أفضل؛ لما ذكرناه سابقا من قطع باب النزاع.

وننبه هنا إلى أن الزواج من ثانية وإن كان مشروعا، إلا أن الأولى تركه إن خشي أن يترتب عليه ضياع الأسرة، وتشتتها.

وخروج المرأة من بيت زوجها، أو سفرها بغير إذنه، أمر منكر، وفيه نشوز، ومجرد ما حصل من مشكلة بينها وبين أم زوجها، لا يسوغ لها الخروج أو السفر، خاصة وأنه قد ذكر هنا أنها اعتذرت لها.

ولكن ننبه هنا إلى أن من حق الزوجة أن تكون في مسكن مستقل، يندفع عنها الحرج بوجود غيرها فيه: أم الزوج أو غيرها، وراجع الفتوى رقم:

66191�

53895.

25548�

111563

76251.