تم النشر اليوم [dadate] | المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المغرب)

ملاحظات

^ كانت تُعرف قبل عام 2005 باسمِ مديرية مراقبة الأراضي (الدي إس تي) وصارت تُعرف بعد هذه السنة باسمِ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الدي دي إس تي) لكنها لا زالت تشتهرُ باختصارها السابق دي إس تي على الرغمِ من مسمّاها الجديد

التعاون الدولي الأمني المغربي ضد الارهاب

أكد المغرب انخراطه التام على الساحتين الإقليمية والدولية باعتباره شريكا رئيسيا في مجال الأمن والاستعلامات ومكافحة الإرهاب ، ما جعله في الطليعة بشأن التعاون الدولي للتصدي للإرهاب، فضلا عن النظر إليه كشريك موثوق به ويحظى بالاحترام. وعليه ، فإن سياسة المغرب في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب. تنبثق من استراتيجية وطنية منسجمة وشاملة ومندمجة، تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤدية إلى التطرف وأعمال العنف ، وتستند إلى مقاربة أمنية استباقية، ما مكن المغرب من أن يحظى باعتراف دولي في هذا المجال . وحسب مصدر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن هذه الأخيرة، التي لها حوالي ثلاثين شراكة مثمرة مع وكالة استخبارات ببلدان أخرى، تحتل موقعا متميزا ضمن الهيئات الاستخباراتية، ما حدا بالعديد من البلدان بما في ذلك اليابان وروسيا وأستراليا، للتواصل مع هذه المؤسسة الأمنية من أجل إقامة شراكات رسمية معها وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات والتحذير من الأخطار التي تهدد هذه الدول.

قضية بنبركة

تورط جهاز كاب 1 في اختطاف المعارض السياسي المهدي بن بركة في فرنسا. كشف أحمد البوخاري العميل السابق لكاب 1 أن العملية دبرها محمد أشعاشي وأحمد الدليمي ومحمد أوفقير بالتعاونِ مع من وصفهم برجال الشرطة الفرنسيين الفاسدين وبعض العصابات الفرنسية.

انتهاكات حقوق الإنسان

لطالما انتُقدت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بسبب تورطها في عددٍ من قضايا التعذيب، حيثُ أدارت المديريّة عام 2002 مثلًا معتقل تمارة السري وهو معتقلٌ سرّي لاستجوابِ عددٍ من المشتبه بهم وحتى ترحيلهم نيابةً عن الولايات المتحدة. بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، تورطت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في أساليب استجوابٍ مثيرةٍ للجدل للحصول على اعترافات من المشتبه بهم، ثمَ قِيل بعد احتجاجات الربيع العربي عام 2011 إن الدي إس تي أشرفَ على إدارة السجن السري بعين عودة الذي حصلت فيهِ عددٌ من الانتهاكات. كشفت بعض التقارير الإعلاميّة أيضًا عن أنَّ الولايات المتحدة دفعت للمغرب 20 مليون دولار أمريكي لبناء مركز اعتقال سري في وقتٍ ما بين 2004 و2006. قُبض عام 2010 على زكرياء مومني بطل الملاكمة التايلاندي المغربي السابق لدى دخوله المغرب حيثُ اختطفه عملاءٌ لدى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكشف لاحقًا أنه تعرض للتعذيب ثم سُجن بتهمٍ ملفقةٍ بناءً على تعليماتٍ من منير الماجيدي (سكرتير الملك محمد السادس) ورئيس مديرية الأمن عبد اللطيف الحموشي. سُلِّمَ في نفس العام أيضًا المواطن البلجيكي علي أعراس إلى المغرب من إسبانيا، حيث تمَّت تبرئته من تهمِ الإرهاب لعدمِ كفاية الأدلة. سُلِّمَ أعراس إلى المغرب الذي بدأ محاكمته فحكمَ عليه القاضي عبد القادر شنتوف بالسجنِ عشر سنواتٍ استنادًا إلى اعترافاتٍ انتُزعت تحت التعذيب بحسبِ علي أعراس. خلال زيارةٍ رسميّةٍ لعبد اللطيف الحموشي مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لفرنسا في شباط/فبراير 2014، استُدعي من قِبل قاضٍ فرنسيّ للإجابة عن مزاعم التعذيب في قضايا مختلفة بما في ذلك حالة زكرياء مومني وقضية مخيم إكديم يزيك. تسبَّبَ هذا الاستدعاء في نشوبِ حربٍ دبلوماسيّة خفية بين فرنسا والمغرب كما احتجَّ مسؤولون من الأخير احتجاجاتٍ شديدةٍ على ذلك موقفين اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، كما أعلنَ المغرب أنه سيُقاضي المدعين بتهمة التشهير لكنّ وزارة الداخلية المغربية تراجعت عن جميع دعاواها القضائية ضدّ فرنسا بعد أيامٍ فقط من رفعها.

التاريخ

انبثقت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أو الدي إس تي من كاب 1 (بالفرنسية: CAB1)‏ أو وحدة مكافحة التخريب أو قسم الشرطة السياسية في الشرطة المغربية (بالفرنسية: Direction Général de Surveillance du Téritoire)‏ وهي شرطة الدولة المغربية التي تأسَّست في أيّار/مايو 1956 عقبَ استقلال المغرب. بدأ كاب 1 في أيار/مايو 1956 باعتبارهِ الدائرة السابعة للشرطة في درب البلدية بمدينة الدار البيضاء برئاسة حسين الصغير الذي كان يعملُ سباكًا في مرس سلطان وعضوًا سابقًا في حركة المقاومة في الدار البيضاء. كانت المديرية العامة للأمن الوطني في ذلك الوقت تحتَ إدارة محمد الغزيوي وهو عضوٌ بارزٌ في حزب الاستقلال، وبعد أن غادر الغزيوي المديرية العامة للأمن الوطني برزَ كاب 1 تحت إشراف محمد أوفقير بمساعدةٍ من مستشاريين وتقنيين وعناصر من المخابرات الفرنسية والأمريكية. بعد الغضب الدولي الذي أعقبَ اغتيال المهدي بن بركة، حلَّت السلطات المغربيّة كاب 1 رسميًا في تشرين الأول/أكتوبر 1967، ومع ذلك استمرت الهيئة في النشاط كوحدةٍ سريةٍ من الشرطة المغربيّة إلى أن تأسّست مديرية مراقبة الأراضي وتُعرف أكثر باسمِ دي إس تي (DST) عام 1973 وأصبح أحمد الدليمي مديرًا لها.

قائمة المدراء

صورة الاسم التاريخ ملاحظات مدراء كاب 1 محمد الغزاوي 1956 – 1960 حسين الصغير 1956 – 1960 كان حسن مدير قسم الشرطة وبالتالي فقد كان مديرًا مشتركًا لكاب 1 محمد أوفقير 1960 - 1970 1967-1971 شغل أوفقير منصب رئيس وحدة كاب 1 في الفترة الممتدة من تموز/يوليو 1960 حتى 1970، كما شغل نفس المنصب بصفتهِ وزير داخليّة في الفترة الممتدة من 1967 حتى 1970 على الرغمِ من تداخل الفترات. أحمد الدليمي 1961 – 1966 1970 – 1973 شغل الدليمي منصب رئيس كاب 1 في الفترة الممتدة من 1961 حتى 1966، ثمّ شغل نفس المنصب ولو بالنيابة حينما كان رئيس الشرطة المغربيّة من عام 1970 حتى 1973. عبد الحق أشاشي 1967 – 1973 محمد أشاشي شغل محمد رئيس وحدة مكافحة التخريب في كاب 1 خلال فترة الستينيات مدراء المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني[أ] أحمد الدليمي 1973 – 1983 إدريس البصري 1983 – 1999 حميدو لعنيكري 1999 – 2003 أحمد هراري 2003 – 2005 عبد اللطيف الحموشي 2005 – حاليًا

شرح مبسط

المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتُعرف اختصارًا بدي إس تي (بالإنجليزية: DST)‏ هي وكالة المخابرات الداخلية للدولة المغربية،[1] وهي مكلّفةٌ بمراقبة الأنشطة المحلية «التخريبية المحتملة».[2] وكانت تُعرف قبل عام 2005 باسمِ مديرية مراقبة الأراضي (بالفرنسية: Direction de la Surveillance du Territoire)‏.[3]
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا