من خلال قراءتي للفتاوى وجدت أن النكاح ثابت بيقين ولا يزول بالشكوك، وذلك عند جمهور العلماء ومجمع عليه، ووجدت أن من شك في لفظ الطلاق هل صدر بدافع الوسوسة أم بالاختيار، فإن الأصل عدم الطلاق، وأيضا من شك هل لفظ الطلاق وقع عن طريق خطأ اللسان أم قصدا فإن الأصل عدم الطلاق، وأيضا من شك في نيته بوقوع الطلاق، فإن الأصل عدم النية، ووجدت في فتوى لكم رقمها:

78857�

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فليس هناك تعارض في الفتاوى بخصوص مسألة عدم وقوع الطلاق مع الشك، فالفتاوى عندنا صريحة في كون الشك في الطلاق لا يزيل يقين النكاح، سواء كان الشك في أصل وقوع الطلاق، أو في شرط من شروطه كاشتراط النية في وقوع الطلاق بالكناية.أما الفتوى التي أشرت إليها: فهي تتعلق بحكم من تلفظ بصريح الطلاق وشك في قصده ونيته باللفظ، وليس قصده ونيته إيقاع الطلاق أو عدمه، فهذه مسألة أخرى الأصل فيها وقوع الطلاق، لأنّ لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع الطلاق به من غير نية، إلا إذا خرج اللفظ الصريح بغير قصد؛ كمن أراد التلفظ بكلمة فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق، فعند الشك في هذا القصد يكون الأصل وقوع الطلاق، كما ذكر في الفتوى رقم:

78857.