أنا شاب من المغرب تزوجت شابة تشتغل معلمة بوزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية ٍما حفزني هو أنها طلبت مني التعجيل بكتابة العقد قصد مشاركتها في الحركة الانتقالية علما أني أقطن الدار البيضاء وهي تشتغل في نواحي كتامة حوالي ٥٠٠ كلم مع مسالك صعبةٍ، المفاجأة الأولى أنها لم تشارك في الحركة الانتقالية، المفاجأة الثانية وهو حملها قصد إخضاعي لأمر واقع وإيجاد خلاص فردي ضمان الزوج وإثقاله، المفاجأة الثالثة هي أني اكتشفت بعد فوات الأوان بأنها وقعت التزاما قبل اشتغالها مفاده أنها لا تنتقل من أول منطقة تعيين قبل أداء ٤ سنوات من الخدمة حين استفسرت أحد أقربائها المتقاعد والذي اشتغل بوزارة العدل كوكيل للملك كان رده أني مطالب بمعرفة هاته الأشياء، ردي هو أني لم أشتغل إلا بالقطاع الخاص في ميدان التقنيات الحديثة للإعلاميات والاتصالات وأنه قد تكون لي دراية بالقانون المدني قانون الحريات العامة المسطرة المدنية أو حتى الجريدة الرسمية ولكن لا يمكن أن تكون لي دراية بقرار تعديلي داخلي ومنظم للموارد البشرية عند وزارة التعليم أو الصحة أو المالية أو الصيد البحري، ما قول الشرع أرجو من فضيلتكم استدلالات قرآنية وأحاديث صحيحة..

خلاصة الفتوى:فإن رفضت زوجتك طاعتك في ترك العمل ولم يكن لها مبرر شرعي فهي امرأة ناشز ، فاتبع معها ما جاء به الشرع في علاج نشوز المرأة ، فإن صلح حالها وإلا فقد يكون الأولى طلاقها ، ولك أن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك ، ولا يجوز لها منعك عن رؤية ابنتك على كل حال.

وعند النزاع فالفصل فيه عند المحكمة الشرعية.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن المقرر شرعا أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وقد ذكرنا أدلة ذلك بالفتوى رقم:

52900.

ويدخل في هذا ما إذا أمر الزوج زوجته بترك العمل، ولم يكن لها مسوغ للالتحاق بهذا العمل، ولم تكن قد اشترطته عليه قبل العقد.فإن كان الحال على ما ذكر من رفضها طاعتك في ترك العمل ولم يكن لها مبرر شرعي فهي امرأة ناشز، وقد بين الشرع أساليب علاج نشوز المرأة وهي مذكورة بالفتوى رقم:

54125.

وينبغي بذل الجهد في محاولة الإصلاح، فإن تعذر السبيل للإصلاح فالأفضل أن تطلقها، ولك الحق في أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك.

وهذا مع العلم بأنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب شرعي.

وانظر الفتوى رقم: 1114، والفتوى رقم:

59390.

ولا يجوز لزوجتك أن تمنعك من رؤية ابنتك على كل حال سواء وقع الطلاق أم لا، وإذا حدث شيء من النزاع فالقول الفصل عند المحكمة الشرعية.

والله أعلم..