أفتى أحد العلماء في مصر أن تعليم البنت في الجامعات المختلطه حرام, فهل هذا هو رأي الجمهور، وهل يختلف الحكم إن كانت متزوجة، وماذا لو عرض زوجها الذهاب معها إلى الجامعة كل يوم ليرافقها, فهل يسقط حكم التحريم هنا، مع العلم بأننا نعيش في مدينة القاهرة, والزوج يبلغ من العمر 24 عاما والزوجة تصغره سنا.

أفيدونا أفادكم الله ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن الأصل عدم جواز اختلاط الرجال الأجانب بالنساء، نظراً لما يترتب على ذلك من مفاسد، وقد استهان كثير من المسلمين في هذا العصر بالاختلاط، وحشروا الجنسين في المؤسسات التعليمية ودوائر العمل.

ونتج عن ذلك من المخالفات الشرعية والفضائح ما يعلمه الكثير.

وعلى المسلمين وخاصة ولاة الأمر أن يوفروا لأبناء وبنات المسلمين ما يسهل عليهم أداء مهمتهم من التعليم والعمل وفق الشريعة الإسلامية، وإذا لم تجد المسلمة مكاناً غير مختلط وكانت محتاجة إلى الدراسة أو العمل فلها أن تدرس في المكان المختلط بشرط أن تكون متحجبة حجاباً كاملاً غير متعطرة ولا متبرجة بزينة، وأن تتجنب الجلوس بجانب الرجال، وأن تجتنب محادثتهم فيما لا حاجة إليه وبدون خضوع بالقول، وعليها أن تكون على حذر دائم.

ومراقبة لله تعالى.

فإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع -إن شاء الله تعالى- أن تدرس المسلمة في هذا النوع من الجامعات، وإذا كان الزوج يرافقها فلا شك أن ذلك أفضل، وللمزيد من التفصيل والفائدة والأدلة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5310.
والله أعلم.
.