[ تعرٌف على ] حكومة محمد شياع السوداني

تم النشر اليوم 15-12-2025 | [ تعرٌف على ] حكومة محمد شياع السوداني
تم النشر اليوم [dadate] | حكومة محمد شياع السوداني

الرئاسات الأربع

السوداني وعن يمينه فائق زيدان وعن يساره عبد الرشيد لطيف فمحمد الحلبوسي . رئيس الجمهورية:عبد اللطيف رشيد عُيّنَ رئيساً للجمهورية يوم 13 تشرين الأول 2022. رئيس الوزراء: محمد شياع السوداني: عيّن رئيساً للوزراء يوم 13 تشرين الأول 2022.. رئيس مجلس النواب: محمد الحلبوسي: اُنتخب رئيساً للمجلس يوم 9 كانون الثاني سنة 2022، وقد كان الحلبوسي أيضاً رئيساً لمجلس النواب سنة 2018 في حكومة عادل عبد المهدي ثم حكومة مصطفى الكاظمي سنة 2020 حتى سنة 2022. رئيس مجلس القضاء الأعلى: فائق زيدان، عُيّن رئيساً لمجلس القضاء الأعلى يوم 15 كانون الثاني سنة 2017.

الجهات غير المرتبطة بوزارة

في الحكومة العراقية مناصب ومؤسسات غير مرتبطة بوزارة، ألغى السوداني بعض المعيّنين لتلك المناصب، وأبقى بعضاً،: البنك المركزي: كان مصطفى غالب مخيف محافظاً للبنك المركزي، عيّنه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وحين تسلّم محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء، طرأت مشكلة انخفاض قيمة الدينار العراقي انخفاضاً مؤثراً مقابل الدولار الأمريكي، واعترض محمد شياع السوداني على أهليّة مصطفى غالب لمنصب محافظ البنك المركزي، وفي 23 كانون الثاني سنة 2023 أُعفيَ مصطفى غالب من منصبه، فعيّنَ السوداني بعده علي محسن العلاق محافظاً للبنك المركزي، وظلت مشكلة انخفاض الدينار، قال المحلل السياسي نصيف الخصفاف في مقابلة منشورة يوم 22 شباط سنة 2023 إن "سعر صرف الدينار انخفض أثر ضوابط التحويلات الخارجية التي لم يكن العراق ملتزما بها منذ 2003 لأسباب مرتبطة بالفوضى ومنتجي الفوضى الذين تسلموا الحكم بعد سقوط النظام السابق". جهاز الأمن الوطني العراقي، رئيسه حميد الشطري، عُيّن في عهد مصطفى الكاظمي سنة 2021، وظلّ في منصبه حتى 5 تموز سنة 2023 حين عيُنَ عبد الكريم عبد فاضل بدلاً منه. جهاز المخابرات الوطني العراقي، رئيسه رائد جوحي، عُيّن في عهد مصطفى الكاظمي، وأُعفيَ بعد بضعة أيام من رئاسة السوداني، وذكرَ السوداني أن مثل هذا القرار لا يقع من ضمن سياسة الاستهداف أو الإقصاء لجهات معينة أو حسابات سياسية.

موازنة 2023 وما بعدها

في يوم 12 آذار سنة 2023، أعلنت طيف سامي عن الانتهاء من كتابة مسودة موازنة سنة 2023، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها. وفي يوم 12 حزيران سنة 2023 أقرّ مجلس النواب الموزانة العامة للعراق لمدة ثلاث سنوات، 23 و24 و25، وتضمنت الموازنة نفقات مقترحة مقدارها 198 ترليوناً و910 مليارات دينار عراقي تعادل (153 مليار دولار) لكل سنة، وأما إجمالي الإيرادات في الموازنة فإن الحكومة قد افترضت أن سعر برميل النفط 70 دولاراً، فقدّرت أن الإيراد سيكون 134 ترليوناً و5 مليارات دينار، تعادل (103,4 مليارات دولار)، علماً بأن 90% من إيرادات العراق من بيع النفط، وحصة إقليم كردستان العراق هي 12,67 بالمئة.

شرح مبسط

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات