كنت أسأل شيخًا يعرف الدين, فسألته عن فتاوى الحيض, وأخبرته أني أريد رقم امرأة مفتية, لأني ظننت أن المرأة ستفهمني أكثر ولا أحرج منها, فأعطاني رقمًا وأخبرني أن أسألها وأن لا أسأله مجددًا - ربما قصده لئلا أرتبك - لكني كنت أسأله أحيانًا من جوال أخواتي؛ لأن لديه واتساب, وهو أسرع وأرخص ثمنًا, ولا بد أن نتصل على المفتية فقط, ووالله ِ إني أضطر أن أسأله أحيانًا, فهل ما فعلته وعد؟ فقد خفت أن تكون لدي صفة من صفات المنافقين: إذا وعد أخلف, أرجوكم أن توضحوا لي الأمر - جزاكم الله خيرًا -.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فما فعلته (إن كنتِ التزمت له ألا تسأليه بعدها) فهو وعد، فيجب عليك أن تنوي الوفاء حال كلامك، ثم إن بدا لك المصلحة في إخلاف الوعد فلا حرج عليك, وليس ذلك من صفات المنافقين، لا سيما وقد ذكرت أنك تضطرين إلى ذلك.

قال ابن حجر في الفتح: لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ, أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا, ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ, أَوْ بَدَا لَهُ رَأْيٌ, فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ, قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ, وَفِي الطَّبَرَانِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ مَا يَشْهَدُ لَهُ, فَفِيهِ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ: إِذَا وَعَدَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ يُخْلِفُ, وَكَذَا قَالَ فِي بَاقِي الْخِصَالِ: وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ, لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ أُجْمِعَ عَلَى تَرْكِهِ, وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مُخْتَصَرٌ بِلَفْظِ: إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

انتهىوراجعي للفائدة الفتاوى:

44575�

207106