سؤالي: عن القروض التي تؤخذ من البنوك لغرض بناء البيوت، وفيها فائدة بنسبة 2%، ولكن بعد أن رفع علماؤنا شكوى للحكومة على أن هذه الفائدة حرام، قامت الحكومة بإلغاء هذه الفائدة واعتبارها رسومًا إدارية تؤخذ مرة واحدة عند تسديد أول قسط للقرض.

فهل في هذه الحالة تعتبر فائدة أم ماذا؟ أفيدوني.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالفائدة الربوية على القرض محرمة، وأما أخذ النفقات الإدارية الفعلية فلا حرج فيها، وشتان ما بينهما، فالمبلغ المقتطع للمصاريف لا يزيد بزيادة القرض.
وعلى كل، فإن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، فإن ارتبطت بالقرض كان ذلك دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة.

وإن سميت بغير اسمها، فالعبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والمباني.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.

رواه ابن بطة، وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون.

وقد فصلنا القول في المسألة في الفتاوي:

61668�

93421

63989�

16908.

وننصحكم بالرجوع إلى علمائكم الذين لهم اطلاع بهذه القروض.
والله أعلم.
.