سؤال و جواب | هل يجب الإبلاغ عن خيانة المدير واختلاسه؟

تم النشر اليوم 16-12-2025 | سؤال و جواب | هل يجب الإبلاغ عن خيانة المدير واختلاسه؟
السؤال والدي يعمل في مكتب للمقاولات تابع لشركة أجنبية، ومدير المكتب يأخذ من أموال الشركة لنفسه ـ حسبما يقول والدي ـ وعندما يسأل عن ذلك يحتج بأن المكتب يحتاج مالًا من أجل الصيانة ـ وهو يأخذ أكثر من حاجة المكتب ـ فما الواجب تجاهه؟ علمًا أن المال الذي يأخذه قليل، ومعرفة أصحاب الشركة بهذا قد يدفعهم إلى إغلاق المكتب، خاصة أنهم لا يجنون أموالًا كثيرة من عمل المكتب، أو قد يتسبب إخبار والدي إياهم بطرد والدي من عمله، خاصة أن والدي من القلائل الذين يعلمون بذلك تقريبًا، وعددهم لا يتجاوز... الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان مدير المكتب يتعلل بكون ما يأخذه إنما هو لحاجة المكتب والعمل، وكان الأب يعلم خلاف ذلك، وأن المدير يخون الأمانة التي اؤتمن عليها، ويأخذ المال لنفسه، فليس له السكوت على ذلك، بل ينصحه، ويبين له خطأه بحكمة، وموعظة حسنة، فإن لم يجد ذلك فليبلغ الجهة المسؤولة لمنع المدير من خيانته، وحفظ مالها، ما لم يخش ترتب ضرر على نفسه بسبب ذلك ـ مثلما ذكرت من فصله عن العمل إن كان بحاجة إليه في كسب قوته ـ فيسعه السكوت حينئذ، مع الإنكار بقلبه؛ لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وانظر الفتويين رقم: ، ورقم: . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان مدير المكتب يتعلل بكون ما يأخذه إنما هو لحاجة المكتب والعمل، وكان الأب يعلم خلاف ذلك، وأن المدير يخون الأمانة التي اؤتمن عليها، ويأخذ المال لنفسه، فليس له السكوت على ذلك، بل ينصحه، ويبين له خطأه بحكمة، وموعظة حسنة، فإن لم يجد ذلك فليبلغ الجهة المسؤولة لمنع المدير من خيانته، وحفظ مالها، ما لم يخش ترتب ضرر على نفسه بسبب ذلك ـ مثلما ذكرت من فصله عن العمل إن كان بحاجة إليه في كسب قوته ـ فيسعه السكوت حينئذ، مع الإنكار بقلبه؛ لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وانظر الفتويين رقم: ، ورقم: . .