أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن حزمة الحوافز الاقتصادية الحالية التي أطلقتها أبوظبي بجانب المبادرات التي أطلقها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخراً، تعد دعائم لدفع عجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات.

ووجه سموه بمواصلة جميع المشاريع الرأسمالية والتنموية المعتمدة في الإمارة، واتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مكتسبات أبوظبي الاقتصادية، ومنح الأولوية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوضع خطط تهدف إلى تحفيز قطاعات الاستثمار الاستراتيجي، وأمر بتشكيل لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية، وتضم في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية وبنوك محلية، لمراجعة برامج الاقتراض بهدف دعم الشركات المحلية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الهيئات المعنية ستواصل تطوير قوانين ولوائح الاستثمار لتصبح أكثر مرونة بما يحافظ على تنميتنا الاقتصادية، معرباً عن ثقته بمرونة اقتصادنا الوطني وقدرته على تجاوز تقلبات السوق.