تم دفع مبلغ للمحامي من أجل القيام بمعاملة حصر إرث لعائلة مؤلفة من سبعة أفراد، ستة أفراد يقيمون داخل البلد، وفرد واحد منهم يقيم خارج هذا البلد..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالمقيم خارج البلد لا ينقص نصيبه الشرعي في الميراث لمجرد أنه خارج البلد، ويأخذ نصيبه من الميراث كاملا، والأصل في التكاليف التي تدفع لأجل حصر الإرث أن تكون على الورثة بقدر حصصهم في الميراث؛ لأنهم شركاء.وقد نص الفقهاء على أن النفقة على الشركاء تكون بقدر حصصهم، جاء في فتاوى «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك»: النَّفَقَةَ عَلَى ‌الشُّرَكَاءِ ‌عَلَى ‌قَدْرِ ‌حِصَصِهِمْ، وَالْغَلَّةَ لَهُمْ كَذَلِكَ.

اهـ، حتى المقيمون في البلد يدفع كل واحد منهم بقدر حصته من الميراث، فمن له نصف التركة مثلا يدفع نصف التكاليف، ومن له سدس التركة يدفع سدس التكاليف وهكذا، ولا يدفعون مبلغا متساويا مع اختلاف حصصهم من الميراث، وانظر الفتوى:

464659

والمقيم خارج البلد، إن كان لإقامته خارج البلد تأثير في تكاليف الحصر، كأن تكون هناك رسوم للمصادقة على بعض المستندات في وزارة الخارجية، والسفارة مثلا لكونه خارج البلد، فالذي يظهر أنه يدفع تلك التكاليف الزائدة الخاصة به، تؤخذ من حصته، أو من غيرها من ممتلكاته.

والله أعلم..