طلق والدي والدتي ثلاثا ، و كنتُ قد وُلدت ، إلا أنهما استمرا في المعاشرة ، فأنجبا فتاة بعد الطلاق بـأربع سنين ، ثم انفصلا ، فهل الفتاة أختي من أمي شرعا ؟ وهل أنا محرم لها؟.

الحمد لله.

أولا: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا، بانت منه امرأته، ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يموت عنها أو يطلقها؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ البقرة/230.

فإن جامعها بعد الطلاق الثلاث: كان ذلك زنى.

ثانيا: إذا نتج عن الزنا ولادة بنت ، فهي أختك من جهة الأم، وأنت محرم لها؛ لأنها تنسب لأمها قطعا.

وأما من جهة الأب: فالجمهور على أن بنت الزنا لا تنسب للزاني.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا أي زوجة لأحد، وحملت من زنا: أن للزاني أن ينسب الولد إليه، وهذا قول جماعة من السلف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وولد الزنى لا يلحق الزاني، في قول الجمهور.

وقال الحسن , وابن سيرين: يلحق الواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه.

وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة.

وقال إسحاق: يلحقه.

وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه " انتهى من "المغني" (6/ 345).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا: قولان لأهل العلم.

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الولد للفراش , وللعاهر الحجر ) فجعل الولد للفراش ، دون العاهر.

فإذا لم تكن المرأة فراشا، لم يتناوله الحديث.

وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم.

وليس هذا موضع بسط هذه المسألة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).

فإن نسبها والدك إليه، فلا حرج، عملا بهذا القول، وينبني على ذلك بقية الأحكام من حصول التوراث بينهما، والمحرمية، ككون أخيه محرما لها.

وعلى كل حال: فمحرميتك لها ثابتة، من أمك، على أقل تقدير، كما سبق ذكره.

ونسأل الله أن يتوب على والديك، ويعافينا والمسلمين.

والله أعلم..