الأحاديث التي يفهم منها جواز الاجتهاد في الرقية، هل هي خاصة بجواز الاجتهاد في الأقوال فقط - بالشروط-؟ أو الاجتهاد يجوز في الأفعال كذلك ؟ مثال على الأفعال في الرقية : أخذ أثر العائن، وهل يصح أن يقاس أخذ الأثر على غسل داخلة الإزار؟ مثال آخر: بالفتوى رقم : (

223505

الحمد لله.

الرقية ليست من باب التوقيف الرقية ليست من باب التوقيف، فتجوز بكل دعاء مباح؛ لما روى مسلم (2200) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : " كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ.

ويعوّل فيها على التجربة، لأنها علاج، كالتداوي، وقد ثبت بالتجربة أن أخذ أثر من العائن اتصل بدنه، ثم وضعه في الماء، واستعمال المعيون له، أن ذلك ينفع.

ومن ذلك القراءة على الماء والزيت وعلى بدن المريض، كل ذلك ينفع بإذن الله.

ومستنده ما تقدم من أن الرقية ليست توقيفية، وأنها تعتمد على التجربة.

قال ابن مفلح رحمه الله: "وكان الشيخ تقي الدين رحمه الله [يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية] يكتب على جبهة الراعف [الذي أصابه نزيف من الأنف]: (وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ).

قال: ولا يجوز كتابتها بدم كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله" انتهى من " الآداب الشرعية " (2/ 442).

والظاهر أن الوصف بأنه محدث : وصف كاشف، غير مؤثر في الحكم.

وقد يقال: إنّ من سجّل الرقية قد نوى، والنفث على المريض ليس شرطا، وقد ثبت بالتجربة الانتفاع بالرقية المسجلة، فلا حرج حينئذ؛ عملا بالأصل المتقدم ، وهو كون الرقية يعوّل فيها على التجربة، فهذا قول قوي.

والله أعلم.

​.