قمت ببناء منزل أو عمارة لى ولأخوتى بحيث يسكن كل واحد منهم في شقة مستقلة ، وفى الدور الاخير قمت ببناء الملحق وهو عبارة عن فيلا حسب تصريح البلدية ، لكنى زدت بعض الامتار تقريبا 80 متر من إجمالى السطح الخاص بى ، وأدخلتها فى مسطح البناء ليتسع البيت على قليلا ، حيث إن أنظمة البلدية تمنع من الزيادة عن 50% من إجمالى مساحة السطح وهى تعتبر قليلة.

علما أنى لم أتعد على أحد ، ولم أوذ أحدا من جيرانى ، كل ما فعلته أن بنيت فى ملكى ، وهو سطح بيتى ، وللعلم أن جيرانى قاموا بمثل ما قمت به من زيادة فى الدور الاخير ، ولا توجد مضرة بيننا ، وهو المتعارف عليه في البناء فى حينا ، الجدير بالذكر أن أنظمة البلدية نفسها تتغير من وقت لآخر فى نفس المدينة ، بل أحيانا فى نفس الحى ، فساعة يجعلون تصريح البناء 60% للدور الاخير وبعد مدة يغيروا ويجعلوها 50% وهكذا ، وبعد ما فرغت من البناء ذهبت لشركة الكهرباء للحصول على الكهرباء لكنهم أوقفو معاملتى حتى أراجع البلدية لتخليص المعاملة الخاصة بالمخالفة ، ودفع غرامة مالية عن كل متر إضافى.

وفى المقابل هناك الكثير من الناس يتهرب من دفع هذه الغرامة بدفع مبالغ أقل لبعض من يعمل بالبلدية لتخليص وتسوية المخالفات ، وإعطاء التصريح لشركة الكهرباء لإطلاق التيار ، المشكلة الرئيسية تكمن فى طول إجراءات موظفو البلدية لو أردت دفع الغرامة النظامية يجعلون العملية معقدة جدا قد تصل لمدة سنة ونصف من إعداد لجان ، وارسال مساح ، ورفع تقارير ، وإجتماعات متباعدة لدراسة المخالفة ، وخلافه مما يتسبب فى ضرر على وعلى كافة إخوتى بسبب زيادتى فى تلك الأمتار لبيتى ، بينما لو دفعت لبعضهم تتم تسوية الأمر فى غضون ساعات أو فى اليوم التالى مباشرة - والله المستعان -.

سؤالى : هل على إثم فى دفع هذا المبلغ حتى أرفع عنى الضرر ، وأسكن أنا وأخوتى فى أقرب وقت ؟.

الحمد لله.

إذا كان النظام الموضوع فيه مصلحة واضحة للمسلمين ويدفع الضرر عن عامة الناس والجيران : فيجب الأخذ به ، وعدم تعديه.

وأما إذا كان من وضعه لهوى أو جهل بالمصلحة ، وفيه تضييق على المالك الشرعي للأرض وصاحب المبنى بغير وجه حق : فلا يلزم التقيد به.

ويجوز لك دفع ما تنجو به من الظلم.

والله أعلم ..