أعمل في وكالة للدعاية والإعلان أحيانا يأتيني موظف من الشركة ويعمل عندي بعض الأعمال وأنا أعرض عليه إذا أتاني بشغل الشركة أني أعطيه نسبة مثل ما أعطي المندوبين ، مع العلم أنها لا تكون مناقصة بل لكي يعقد مع المدير لقاء بيني وبينه أو يقدم له أسعارنا ..

الحمد لله.

إذا لم تكن مناقصة ، ولم يكن هذا الموظف مسئولاً عن البحث عن العروض والأسعار ، فلا حرج أن تعطيه مبلغا من المال أو نسبة في مقابل دلالته وسمسرته.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم البحث لمستأجر عن محلٍ أو شقةٍ مقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه.

فأجاب : " لا حرج في ذلك ، فهذه أجرة وتسمى السعي ، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره ، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب ، وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة ، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله ، بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا خديعة ، بل على سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار ، فأنت على خير إن شاء الله " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/358).

وأما إن كان الموظف مسئولاً عن البحث عن العروض والأسعار ، فأخذه المال حينئذ يدخل في الرشوة وهدايا العمال المحرمة ؛ لما روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وقال : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ).

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة.

والله أعلم ..