عندنا فى الشغل نظام متعارف عليه، لكني أشعر أن هناك شيئا محرم، لكني لست متأكدة، فآمل التوضيح، أنا أقوم بتحضير رسالة الماجستير مع اثنين من الدكاترة، ومن الطبيعي إن الطالب يعد الرسالة العلمية، فإذا كان بحثه جيدا يتم نشره عالميا، باسم الطالب ويكتب على البحث أسماء الدكاترة المشرفين، فأحد الدكاترة المشرفين على بحثي، والمشرف الفعلي، حيث يقوم بمتابعة عملي، والبحث بعد فضل الله تعالى بمساعدة هذا الدكتور، أما المشرف الثاني فوجوده فقط لأن إجراءات التسجيل بالكلية تستلزم توفر مشرفان على البحث، ولا يساعدني في البحث، أو أسأله عن شيء، إنما يقتصر سؤالي مع الدكتور الأول.

فعل يصح أن يكتب اسم الدكتور الذي لم يساعدني في شيء ولم يتابع البحث، كمشرفا ثانيا على بحثي، أرى إن هذا خطأ، ولكن الجميع يعود باللوم علي؛ لأنني لم أشارك هذا الدكتور، واقتصرت في التواصل مع مشرفي الأول، وإن الدكاترة لا يستفيدون شيئا نظيرا الإشراف، إلا الكتابة الشرفية لأسمائهم على البحث العلمي، وترك ذكر اسم أحد الدكاترة تعد إهانة للدكتور.

فماذا أفعل؟.

الحمد لله.

إذا ألزمت الجامعة أستاذا بالإشراف على الرسالة أو البحث العلمي، فيلزم الطالب كتابة اسمه، سواء استفاد منه أو لا، إذا كان عدم الاستفادة راجعا إلى تقصير الطالب، أو اكتفائه باستشارة مشرف واحد عند تعدد المشرفين، كما هو الغالب.

فلا لوم هنا على المشرف الذي لم تحصل منه الإفادة.

وهذا شبيه بما ذكره الفقهاء في الأجير الخاص إذا سلم نفسه للعمل، وكان مستعدا له، فلم يُطلب منه عمل، فإنه يستحق الأجرة.

قال في "كشاف القناع" (4/ 33): "ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل؛ لأنه بذل ما عليه " انتهى.

فما دام الدكتور المشرف لم يمتنع من المساعدة، وكان يحضر إلى الجامعة، أو يمكنه التواصل معه بالطرق المتعارف عليها، فإنه يستحق أن يسجل اسمه، ويستحق ما يصرف له من مقابل.

وإذا قدر أن التقصير من الدكتور المشرف، فلا حرج على الطالب إذا التزم بأنظمة الجامعة، من كتابة أسماء المشرفين، سوءا منهم من أفاد الطالب، أو لم يفده ، وإنما المقصر هو الملوم على تقصيره.

والله أعلم..