أنا طالب أعمل في ألمانيا في شركة تقوم بإجراء تعريف الفيديو، على سبيل المثال : إذا أراد الأشخاص تنشيط بطاقة السّيم (شريحة الجوال) الخاصّة بهم أو فتح حساب مصرفي، فيجب أولاً التعرّف عليهم من خلال محادثة الفيديو باستخدام بطاقة الهوية الخاصّة بهم، وأنا الشخص الذي يجب عليه تعريف الأشخاص، يتصّل الناس أيضًا بمن يرغبون في الحصول على قروض من بنوك مختلفة، أيّ الذين يطلبون الائتمان، وبما أننا نعمل مع هذه البنوك فإنّ مهمتنا هي تعريف هؤلاء الأشخاص لهذه البنوك.

فهل يجوز لي القيام بهذا العمل، حيث يطلب مني تعريف هؤلاء الأشخاص حتى يتمكن البنك من منحهم هذه القروض؟ أنا لا أعمل مباشرة في البنك لكن بدون عملية تعريف الهوية الخاصّ بنا، لا يمكنهم التقدّم بطلب للحصول على قرض عبر الإنترنت..

الحمد لله.

حكم العمل في وظيفة إثبات الهوية عبر الفيديو؟ يجوز العمل في تعريف الأشخاص لتقديم خدمات مباحة لهم، كتنشيط شريحة الجوال، ولا يجوز تعريفهم لتقديم خدمات محرمة لهم، كالحصول على قرض ربوي، أو الاشتراك في ملهى أو صالة قمار ونحو ذلك؛ لتحريم الإعانة على المعصية.

قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.

وإذا كان القرض الربوي لا يتم إلا بتعريف الشخص، فهذا التعريف إعانة مباشرة على الحرام.

وقد روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ".

قال النووي رحمه الله: " هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى من "شرح مسلم" (11/ 26).

فإن اقتصر عملك في الشركة على الإعانة على المباح : فلا حرج في استمرارك في العمل.

وإن كان لابد من الإعانة على المحرم: وجب ترك العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم..