أريد معرفة مدى صحة طريقة أعمل بها في تقرير المصروفات في عملي ، وهي شركة أوروبية، أقوم بمهمات خارج البلاد في أفريقيا ، وفي تقرير المصروفات يجب وضع مصروفات الفندق ، وقبل سفري إلى مهمة آخد منحة من العمل باليورو ؛ لكي أدفع مصروفات الفندق ، والذي يقبل العملات المحلية والأورو ، ثمن الليلة هو

130000

فرنك = 213 يورو في حالة دفع بالعملة الأورو ؛ لأن صرف العملات المعتمد بها 1 يورو = 610 فرنك في الفندق ، وعند الدفع بالعملة فرنك ثمن الليلة يصبح

130000

فرنك = 191 يورو ؛ لأن صرف العملات المعتمد في محل صرف العملات هو يورو = 610 فرنك ، فأقوم بتغيير اليورو للفرنك من مكاتب الصرافة ، ثم أقوم بالدفع للفندق بالعملة المحلية وليس باليورو ، لتوفير الفارق بين سعري تحويل اليورو بين الفندق ومكاتب الصرافة ، ثم أدفع الفاتورة للعمل في تقرير المصروفات كما لو أنني قمت بدفع اليورو للفندق الذي نزلت فيه والذي سعر الصرف فيه أعلى من سعر المكاتب الصرافة الخارجية ، وأستفيد أنا بفارق سعر الصرف ، فهل هذا جائز ؟.

الحمد لله.

إذا كانت الشركة تمنحك مبلغا مقطوعا لتكاليف سفرك، أو إقامتك في الفندق، وتفوض لك التصرف كما تشاء، ولا تطالبك بفواتير الصرف، فهذا المال ملك لك، ولك أن تفعل به ما تشاء.

وإذا كانت تصرفه لك لتأخذ منه التكاليف الفعلية، فهذا ليس تمليكا مطلقا، بل تمليك مراعى، وأنت مؤتمن، ولا يجوز لك أن تأخذ إلا قدر ما دفعت، فلو كانت الليلة في الفندق تكلفك 191 يورو، فليس لك أن تسجلها 213 يورو.

ومهما حصلت على ربح أو تخفيض في سعر الصرف، أو هدية من الفندق أو غيره، فلابد من إعلام الشركة به، وذلك أنك وكيل مؤتمن، وربح الوكيل يرجع إلى موكله.

والله أعلم..