أعمل بمجال الاقتصاد ، حصلت على عمل بإحدى الشركات المالية، تعمل على الشركات المختلفة ببورصة أحد البلاد الخليجية ، تعمل الشركة عبر موقعها الالكتروني على توفير بيانات اقتصادية ومالية و تقييم القطاعات الاقتصادية بالبلد من شركات وصناعات مختلفة ، وكذلك البنوك بجميع أنواعها ، البيانات عبارة عن تقييم المبيعات ، أو الأرباح للشركات ، وعمل ذلك في شكل مقال يشبه المقال الصحفي وفيما يخص البنوك فالموقع يوفر كذلك بيانات عن الاسلامية وعن البنوك التجارية ، والبيانات التي تخص البنوك عبارة عن حجم الودائع ، وحجم الاستثمار ، والقروض ، أي إنه يتم ذكر هل هذه الودائع في انخفاض ام زيادة دون التطرق إلى ذكر سعر الفائدة ، أو التوصية بالاستثمار في بنك دون الآخر ، ودون إجراء تحليل مالي بالمعنى المتعارف عليه اقتصاديا، علما كذلك بأن تلك البيانات هي التي تنشرها البنوك عن نفسها ربع سنوي أو شهري ، وتصدر الشركة ذلك مع التأكيد على عدم التطرق إلى سعر الفائدة من كونه مرتفع او منخفض ، ودون النصح أو التوصية بالتعامل مع بنك دون غيره ، فهل قيامي بمثل تلك الوظيفة جائز أم لا ؟ وفي حالة عدم الجواز هل يمكنني الاستمرار مؤقتا مع السعي الجاد عن عمل آخر ؟.

الحمد لله.

لا حرج في العمل في مجال التحليل الاقتصادي إذا لم يتضمن محذورا كالدعاية للبنوك الربوية، أو شركات وصناديق الأسهم المحرمة ونحوها.

ولا شك أن ما تقومون به من عرض وتحليل يراد منه كما ذكرت "توفير بيانات اقتصادية ومالية عن جميع القطاعات الاقتصادية في تلك البلد" ليستفيد منها الراغب في التعامل مع هذه القطاعات.

وهذا يتضمن الدعاية للقطاعات الناجحة بصورة غير مباشرة، ومن ذلك البنوك الربوية إذا تضمن التقرير زيادة في حجم ودائعها واستثماراتها وقروضها وأرباحها ، وارتفاع قيمة أسهمها.

والربا لا يجوز الإعانة عليه بطريق مباشر أو غير مباشر.

وعليه : فلا يجوز توفير معلومات عن البنوك الربوية ، ما لم يقترن ذلك ببيان حرمة التعامل الربوي قرضا واقتراضا، والتحذير من التعامل مع هذه البنوك، وإلا كان معينا على الإثم، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

سئل الدكتور سامي السويلم حفظه الله عن حكم وظيفة المحلل المالي في البورصة؟ فأجاب: " المحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة، ويحذرهم من الشركات المحرمة -كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها- فعمله مشروع بل مطلوب.

أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة : فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة على الحرام.

والله أعلم" انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".

وإذا اقتصر عملك على متابعة البنوك الإسلامية والشركات المباحة، فلا حرج في بقائك في هذا العمل، وإلا فابحث عن عمل آخر تسلم فيه من الإعانة على الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم..