أنا مهندس أعمل في إحدى شركات المقاولات التي تعمل مع الشركة السعودية للكهرباء ، كنت مسؤولا عن إمداد مصنع بالتيار الكهربائي ، وكانت المعاملة تنقصها بعض المواد ؛ لأنها غير متوفرة في الشركة السعودية للكهرباء المسؤولة عن إمدادي بالمواد التي تحتاجها المعاملة ، وطلب مني المشترك ( مسؤول المصنع ) إعطائه أي حل ليتمكن من تشغيل المصنع ، نظرا للعقود التي أبرمها مع مستهلكين ، وما تحتويه من شروط جزائية كبيرة عند التأخير.

فقدمت للمشترك عدة حلول ، لكنها كلها لم تنجح ، فعرض على المشترك مسؤول مبلغا ماليا كبيرا ؛ لأجد له حلا ، وأوفر له تلك المواد ، وكان يطالبني بإلحاح أن أحاول أن أجلب له تلك المواد ـ يعلم الله إني لم أفكر في هذا ، وإني لم أستدرجه إلى هذه المرحلة ، بالعكس كنت أحاول أن أساعده بقدر استطاعتي ـ ونظرا لعلاقتي بأحد مسئولي المستودعات بالشركة تحدثت معه أن يجلب لي المواد من المستودع على أن أجلبها له من شركة الكهرباء حين توفرها ، وهذا يكون مقابل مبلغ مالي كما أخبرني المشترك فوافق ، ولكني لم أخبره بالمبلغ الذي عرضه علي المشترك ؛ لأنه كبير جدا ، وأخبرت المشترك أنه بإمكاني أن أوفر له المواد ، وأن أمد مصنعه بالتيار الكهربائي ، وطلبت منه مبلغا أقل بكثير من الذي عرضه علي ، لأعطيه مسؤول المستودع الذي وفر لي المواد ، ولكني أخذت نسبه من المال لنفسي أيضا أشعر بارتياب كبير حيال ذلك المال الذي أخذته لنفسي هل هو حلال أم حرام ؟ وإن كان حراما فما الذي يتوجب علي فعله ؟.

الحمد لله.

ما سألت عنه يدخل في هدايا العمال ، وهو ما يهدى إليهم من أجل وظائفهم ، وهي محرمة، والواجب على الموظف أن يقوم بعمله، وألا يأخذ شيئا من العملاء أو المراجعين أو المتعاقد معهم؛ لما روى الإمام أحمد (

23090)

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (7021).

وعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ رضي الله عنه أيضا قَالَ : " اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي ، فقَالَ صلى الله عليه وسلم : ( فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ) رواه البخاري (2597) ، ومسلم (1832).

قال النووي رحمه الله : "وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، وغلول ؛ لأنه خان في ولايته ، وأمانته.

وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ، وأنها بسبب الولاية ، بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة ".

انتهى من "شرح مسلم" (12/219).

ومسؤول المستودع : ليس من حقه صرف تلك المواد ، ولا إقراضها ، ولا التصرف فيها ، مطلقا ، من غير إذن شركته التي ائتمنته عليها.

وإذا كان هذا الصرف نظاميا ، داخلا في حدود عمله وأمانته ، فلا يحل له أن يأخذ عليه مالا ، وما أخذه ـ لقاء ذلك ـ فهو من الغلول.

والواجب عليكما رد المال إلى المشترك ، فإن أبى أخذه ، فاستأذنا فيه شركتكما فيه ، فإن أذنت فيه أو في بعضه ، فلا حرج عليكما حينئذ.

قال الدكتور خالد المصلح: " فإذا قبل أحد منسوبي هذه الجهات الاعتبارية شيئاً من الهدايا أو الهبات التي جاءتهم بسبب عملهم فإن الواجب عليهم ردّها على من أهداها إليهم؛ لما تقدم من الأدلة ، فإن لم يتمكن من ذلك ، فإنه يعطيها للجهة أو المؤسسة أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها " انتهى من "الحوافز التجارية التسويقية" ص 120، د.

خالد بن عبد الله المصلح.

ويدل على ذلك: ما روى أحمد (

17717)

، وأبو داود (3581) عن عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ ، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ: ( ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

والله أعلم..