ما حكم التسويق لشركة إلكترونيا إذا كان الشركة بها العديد من الأقسام مثل قسم برامج الكمبيوتر وقسم برامج لتعليم اللغات وقسم لبيع الكتب وأقسام أخري عديدة ، لكن يوجد فرع يندرج تحت قسم الكتب يوجد به كتب عن طريقة صناعة الخمور.

هل يجوز العمل لدي هذه الشركة إذا كان تسويقي سيكون لمنتجات أخرى مثل هذه الكتب وما الحكم أيضا من العمل مع شركة أخرى يوجد بها العديد من الأقسام مثل هذه الشركة ، ولكن قسم منها يبيع الخمر ، مع العلم أيضا أن تسويقي سيكون مع الأقسام الأخرى ، ومع العلم أن هذه المنتجات ليست منتجات الشركة ، الشركة فقط تعرض منتجات متنوعة لشركات أخرى ، وتوظف أشخاصا لتسويق هذه المنتجات ؟.

الحمد لله.

أولا : يجوز التسويق الإلكتروني للمنتجات المباحة في هذه الشركة المتنوعة الأقسام ؛ إذا لم يتضمن التسويق أي دعاية أو دلالة أو ذكرٍ للكتب المحرمة التي تبين طريقة تصنيع الخمور ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.

ثانيا : إذا كان لشركةٍ ما أقسام متعددة ، منها ما يبيع الخمر : لم يجز العمل في هذا القسم ، وجاز العمل في غيره من الأقسام القائمة على أعمال مباحة ، بشرط ألا توجد الخمر في محل العمل ، وألا يكون في عملك إعانة أو دلالة عليها بوجه من الوجوه.

وهذا من باب الإجارة على المباح عند من يقترف الحرام ، كالعمل عند المرابي والمرتشي ونحوهما ، وقد عمل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدى اليهود ، مع اشتهار أخذهم الربا وأكلهم السحت.

وإنما اشتُرط عدم وجود الخمر في محل العمل ؛ لأنها منكر يجب إنكاره وإزالته باليد أو باللسان أو بالقلب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم (49).

والإنكار بالقلب لا يتم إلا بمفارقة المنكر ، والخروج من محلّه ما دام الإنسان قادرا على ذلك.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والإنكار بالقلب فرض على كل واحد ، وهو بغض المنكر وكراهيته ، ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان ؛ لقول الله سبحانه : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) [الأنعام:68].

" انتهى نقلا عن : "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (16/142).

والحاصل أنه إذا تحققت هذه الشروط جاز العمل ، لكن الأولى تركه والبحث عن عمل آخر في شركة نقية لا تبيع ولا تعين على الخمر التي هي أم الخبائث.

وينظر للفائدة : سؤال رقم (

31781

والله أعلم ..