لقد اشتريت أسهمًا في شركة تقنية، كانت استراتيجيتها وأمورها المالية ومشروعيتها سليمة، الشركة ليس لديها ديون، بالأمس كنت أقرأ أحدث تقرير مالي ربع سنوي، لقد صدمت عندما رأيت الشركة الخالية من الربا التي استثمرت فيها تدين بمبلغ 1.5 مليار دولار، وسوف يستلزم ذلك نسبة الدين إلى حقوق ملكية تبلغ 250٪، أريد تصفية استثماري؛ لأن البيانات المالية للشركة أصبحت غير مشروعة.

فسؤالي: إلى أيّ مدى يمكنني استرداد استثماري الأولي إسلاميًا؟ على سبيل المثال: إذا استثمرت

50000

دولار، والقيمة الحالية

35000

دولار، فهل يتعيّن علي تصفية حصتي في أسرع وقت ممكن، وخسارة

15000

دولار، أم يمكنني الانتظار حتى تعود القيمة إلى القيمة الأصلية لرأس المال ثم تصفيتها؟ كنت أنوي الاستثمار على أساس أن هذه شركة نظيفة بدون ديون، أشعر بالضيق؛ لأن هذه الشركة قد أخذت الربا فجأة، وإذا اضطررت إلى البيع في أسرع وقت ممكن، فسوف أتكبّد خسارة كبيرة..

الحمد لله.

أولا: إذا كان نشاط الشركة مباحا، ولكنها تتعامل بالربا اقتراضا أو إيداعا، فلا يجوز التعامل بأسهمها، وتسمى الأسهم المختلطة.

ومن ساهم في شركة، ثم علم أنها تتعامل بالربا، وجب عليه الخروج منها.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلام في دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995 : " 3-لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالماً بذلك.

4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم ، فالواجب عليه الخروج منها.

والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا؛ ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا ، مع علم المشتري بذلك : يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة ، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تُقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة : فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة : يقومون بهذا العمل نيابة عنه، وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم : لا يجوز انتهى.

وعليه، فإذا كانت الديون التي على الشركة ناتجة من اقتراضها بالربا، فالواجب عليك التخلص من هذه الأسهم بردها للشركة، أو ببيعها.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/508) أيضاً : " المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز.

وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية ، فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط ، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية.

أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال " انتهى.

ثانيا: ما جاءك من أرباح قبل العلم بحال الشركة، فلك الانتفاع به؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/275.

قال الشيخ ابن عثيمين: "من فوائد الآية : أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم فهو حلال له، بشرط أن يتوب وينتهي" انتهى من "تفسير سورة البقرة" (3/377).

ثالثا: لا يجوز لك البقاء في الشركة لاسترداد رأس مالك؛ لأن الاستمرار فيها محرم، وتعويض الخسارة ليس ضرورة تبيح هذا المحرم.

واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه.

والله أعلم..