تبرم شركة إي سي إن عقودًا مع شركات مشهورة مثل: فودافون، وإنرجي أستراليا، وكليك إنرجي وإن بي إن وغيرها.

وعرض شركة إيه سي إن هو أنني أدفع مبلغ إجمالي بقيمة 495 دولارًا كاستثمار وفي المقابل أحصل على عمل تجاري عبر الإنترنت حيث يُسمَح لي ولأي شخص ينضم إلى الشركة ببيع خدمات مثل خدمات الكهرباء والهاتف والإنترنت لأشخاص يعرفونهم أو عملاء يصلون إليهم.

وهذا يعني أنني أستطيع الخروج كمندوب مبيعات أو كما يحب البعض أن يطلق عليه اسم شريك عمل أو حتى صاحب عمل وأعلِن عن خدماتي.

ومع ذلك فهدفي هو الوصول إلى أكبر عددٍ ممكن من الزبائن لأن شركة إي سي إن تقدم لك عمولة بنسبة 1-10% على كل زبون تصل إليه.

على سبيل المثال، إذا سجل أحدهم تحت اسمي ودفع فواتير الكهرباء الشهرية، فإنني أحصل على عمولة.

لذلك فهذا مماثلٌ للتسويق الشبكي.

وهم يعطونك أيضًا فترة 45 يوم لتحقيق 25 نقطة من نقاط العملاء عن طريق بيع الخدمات.

وإذا حققت نقاط العملاء هذه تضمن استرداد أموالك، وإن لم تستطع، ما زال بإمكانك استرداد أموالك على الرغم من ان ذلك قد يستغرق وقتًا أطول.

كما تقدم لك شركة إيه سي إن 10 أيام تجريبية مجانية، وبالتالي إن لم يعجبك الأمر يمكنك استرداد أموالك.

عندما أقول للناس إن هذا نظام هرمي، يقولون لي لا، لأنه إذا قمت بتسجيل أحدهم تحت اسمك وبدأ هو بالعمل بجد أكثر من الشخص الأعلى منه مرتبةً، فمن الممكن أن يرتقي إلى مرتبة أعلى من الشخص الذي كان أعلى منه في الأصل.

فهل هذا جائز في الإسلام؟.

الحمد لله.

لا يجوز التعامل مع هذه الشركة ، وليس هذا من الاستثمار المباح بل هو من الميسر ، والقمار المحرم ؛ لأنك تدفع مالا على أمل أن تجني أكثر منه إن جلبت الزبائن، وقد يحصل هذا وقد لا يحصل، فهنا غرم محقق، وغنم محتمل، وهذا حقيقة القمار.

وأما ما ذكر في آخر الجواب ، من أن من دخل تحت اسم من أسماء المشاركين ، قد يعمل أكثر من الأول ، ويتخطاه : فهذا لا يمنع من كونه تسويقا هرميا ، ولا علاقة لذلك بأن يكون تسويقا هرميا ، أو عدم ذلك.

واعلم أن شرط الاستثمار المباح ثلاثة شروط: 1- أن يستثمر المال في أعمال مباحة، فلا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو صالات قمار ونحو ذلك مما هو محرم.

2- عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال في حال الخسارة إلا إذا حصل منها تعد أو تفريط.

واشتراط ضمان رأس المال في الاستثمار يجعل العقد عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا محضا.

3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح لا من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، ويكون الباقي للطرف الآخر.

ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة والشركة تفسد في حال جهالة نسبة الربح.

وهذه الشروط غير متحققة هنا.

والله أعلم..