ما حكم استعمال الفيزا كادر الخاص ببنك دبي الإسلامي ، مع العلم أن شروط الاشتراك كالآتي : 1- يسحب مبلغ 60 درهم كل سحب كاش ، والحد الأقصى للسحب هو 3000 درهم ، البنك يقول إن هذه ال 60 هي ما تأخذه شركة فيزا العالمية من البنك نظير السحب الكاش.

2- 75 درهم أجرة البطاقة ونظير الخدمات الآتية : أ) استخدام الفيزا والشراء من أي مكان في العالم.

ب) سحب كاش 80% من سقف الائتمان.

ج) خصومات على مطاعم وفنادق ، والحصول علي كوبونات وجبات مجانية.

د) خدمة مساعدة الطريق.

هـ) تأمينات على الحقائب خلال السفر ، وتأمينات على المشتريات خارج الدولة في حال الفقدان ..

الحمد لله.

وما ذكرته هنا من أخذ البنك مبلغ 60 درهما على كل سحب كاش ، إن كان هو الأجرة الفعلية لهذه الخدمة ، ولا يستفيد البنك منها شيئا ، فلا حرج في ذلك.

وكذلك ما يأخذه البنك من رسم الإصدار أو التجديد ، إن كان هو الأجرة الفعلية على البنك ، ولا يربح منها شيئا ، فلا حرج في ذلك.

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم : 108 (2/12) : بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك ، جاء فيه : " جواز أخذ مُصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرها ، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة ، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا " انتهى.

والثاني : أن خدمة التأمين على الحقائب والمساعدة في الطريق ، لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها شيء ما لم يكن التأمين تعاونيا.

فإذا كان البنك يأخذ رسم الإصدار (75 درهما) كتكلفة فعلية لإصدار الفيزا ، ويتبرع بباقي الخدمات ، أو يأخذ زيادة على التكلفة يضعها في تأمين تعاوني بشروطه المعتبرة شرعا ، فلا حرج في ذلك ، وليس له أن يأخذ شيئا مقابل ما يقدمه من خصومات.

والله أعلم ..