ما زال أخي يسألني هذا السؤال : عندما تقوم بتأجير مكان فإنك تنتفع بعقار أحد الناس وتعطيه في المقابل إيجارا وكذلك عندما تأخذ مالا من أحد فإنك تدفع له إيجارا عليه/ فائدة.

وقد حرمت الفائدة فما الضير في انتفاع الطرفان.

فإذا ما اشتريت بيتا وقد أخذت قرضا لشرائه فإنني أدفع فائدة للبنك بدلا من إيجاره ثم أتملكه بعد عامين بدلا من دفع إيجار عليه ولا أتملك أي شيء.

فإذا كانت الفائدة في هذا الأمر حلالا فإنها تكون حلالا دائما.

الحمد لله.

أولاً : إن من أخطر الأمور على دين المسلم : القياس الفاسد ، والمشابهة بين شيئين مختلفين فرَّق الشرع بينهما.

قال ابن القيم : " وكلُّ بدعةٍ ومقالةٍ فاسدة في أديان الرسل فأصلُها من القياس الفاسد.

وما فَسَدَ ما فسدَ من أمر العالم وخرِبَ ما خرب منه إلا بالقياس الفاسد ، وأوَّلُ ذنبٍ عصي الله به : القياس الفاسد [يعني بذلك قياس إبليس : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ)].

فأصل شر الدنيا والآخرة جميعه من هذا القياس الفاسد" انتهى "إعلام الموقعين" (2 /27).

وذلك لأنه : "ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ، ويفترقان في شيء ، فبينهما اشتباه من وجه ، وافتراق من وجه.

فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه ، والقياس الفاسد لا ينضبط ، كما قال الإمام أحمد : أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس" انتهى "مجموع الفتاوى" (3/63).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ومن كان له معرفة بكلام الناس في العقليات رأى عامة ضلال من ضلَّ من الفلاسفة والمتكلمين بمثل هذه الأقيسة التي يُسوَّى فيها بين الشيئين لاشتراكها في بعض الأمور ، مع أن بينهما من الفرق ما يوجب أعظم المخالفة" انتهى.

"مجموع الفتاوى" (20/542).

ثانيا : قياس الفائدة الربوية على الإجارة الشرعية يشبه قياس أهل الجاهلية الربا على البيع ، كما أخبر الله عنهم بقوله: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا البقرة/275.

والإجارة نوع من البيع ، لأن البيع يكون للأعيان ، والإجارة للمنافع.

ثم بعد هذا النص القطعي البين وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا كيف يسمح مسلم لنفسه أن يأتي ليحتج للمشركين على الله تعالى ! ويصحح كلام المشركين ، ويبطل كلام رب العالمين ، وكيف يقول الله تعالى : (وَحَرَّمَ الرِّبَا) ثم يأتي من يقول : الربا حلال قياساً على الإجارة! إن هذا ليس خطأ في الاستدلال ، بل هو أمر عظيم يقدح في الإيمان من أصله.

ولهذا توعد الله تعالى من يرجع إلى التعامل بالربا بعد هذا التحريم القطعي بقوله : وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

ومثل هذا القياس الفاسد الباطل لا يحتاج إلى جواب ، فإن تحريم الربا أظهر من أن يعترض عليه بمثل هذا الاعتراض.

ومع هذا ، فهناك فروق كثيرة جداً بين الإجارة والربا ، نكتفي بذكر هذا الفرق : فالمالك لما أعطى البيت للمستأجر أعطاه إياه مقابل أجرة ، فكان من حقه إذا انتهت مدة الإجارة وبقي البيت مع المستأجر أن يطالبه بأجرة هذه المدة ، أما القرض ، فالمقرض دفعه لينال ثواب الآخرة ، وليرد إليه مثل ماله في الدنيا بلا زيادة ، فإذا طالب بزيادة لم يكن هذا هو القرض الشرعي.

ولهذا يقول العلماء : عقد الإجارة عقد معاوضة ، بخلاف القرض فهو عقد إرفاق وإحسان لا يقصد به المعاوضة والمرابحة ، وإنما هو إحسان محض ، لما فيه من نفع المسلم لأخيه المسلم ، وقضاء حاجته ، مع ما فيه من الثواب والأجر العظيم عند الله جل وعلا.

وأخذ الربح والفائدة على القرض يخرجه عن مقصوده ، ويؤدي لقطع صنائع المعروف بين الناس ، وذهاب ما بينهم من معاني البر والتعاون والتضامن والتراحم.

والله أعلم.