إذا سرق شخص مبلغا من المال قبل عشرين سنة ، فهل يرد لصاحبه نفس المبلغ الآن مع ما حصل من انخفاض شديد في قيمة العملة؟ وهل يختلف الحكم في هذا عن القرض والديون الأخرى ؟.

الحمد لله.

إذا كان الحق ثابتاً في الذمة بسبب غصب أو سرقة أو مماطلة في أداء الدين ، فيتوجب رده بحسب قيمته يوم أخذه ؛ لأن الغاصب والسارق والمماطل معتدي ، فيتحمل كامل الضرر الناتج عن اعتدائه.

وإن كان المسروق من الأشياء العينية فإنه يضمن ما طرأ عليها من نقص في السعر.

وأما الديون الأخرى ، فيفرق فيها بين التغير اليسير والتغير الكثير في قيمة العملة : فإن كان التغير يسيراً لا يصل إلى ثلث الدين : فالواجب رد المثل ، ولا ينظر إلى القيمة.

وأما إذا كان التغير كثيراً يصل إلى الثلث فأكثر : فالواجب الصلح بينهما بتوزيع الضرر على الطرفين.

وفي حال الرجوع للقيمة : يتم تقديرها بحسب سعر الذهب وقت الدين أو بحسب قوة النقد الشرائية في ذلك الوقت ، ويكون السداد بعملة مختلفة عن العملة التي تم بها القرض.

وقد تم تفصيل المسألة وأقوال العلماء فيها في جواب السؤال : (

220839

وينظر للفائدة جواب السؤال : (

99642

والله أعلم ..