مؤسسة حكومية أودعت أموالها لدى أحد المصارف مقابل عدة شروط ، والتي منها : أن يقرض المصرف قروضا غير ربوية لموظفيها.

فهل يجوز لموظفي المؤسسة الاقتراض من هذا المصرف أم أن ذلك يعتبر من القروض التي جرت نفعا باعتبار أن المصرف قد استفاد من إيداع أموال المؤسسة في معاملاته الربوية ؟.

الحمد لله.

إذا كان الأمر كما ذكرت ، فلا حرج في أخذ الموظفين لهذا القرض ؛ لأنه قرض حسن بغير فائدة ، وكون المؤسسة التي تعملون فيها تتعامل مع بنك ربوي، لا يضرك ؛ لكونك لم تتعامل بالربا.

فأرسل السائل تعقيبا على الجواب المرسل إليه : وجه الاشكال عندي في الموضوع أن المصرف لم يقرض الموظفين من ماله لوجه الله حتى نقول إنه قرض حسن ، وإنما كان ذلك مقابل إيداع أموال تلك المؤسسة لديه ، والتي سيحصل أرباحا باستثماره لها سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ، فهل يعد دلك من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا ؟ الجواب على التعقيب : الموظفون ليسوا طرفاً في العقود والاتفاقات المحرمة ، وإنما يبوء بإثم المحرَّم - إذا وجد - كل من المؤسسة الحكومية والمصرف.

والله أعلم ..