اشترى عمّي بيتاً عن طريق " الرهن العقاري " من بنك إسلامي هنا في بريطانيا ، وقد تناقشت مع صديق لي كان قد اشترى بيتاً ولكن بقرض ربوي حول موضوع " الرهن العقاري الإسلامي " وما يتعلق به ، فعلى الرغم من إقراره بأن القرض الربوي حرام وأنه قد وقع في معصية عظيمة ويريد التخلص منها لولا منع أبويه له إلا أنه مقتنع أنه لا يوجد ما يسمى " قرض إسلامي " ، فالكل من وجهة نظره سواء ، وقد ثارت بعض التساؤلات في ذهني عقب ذلك النقاش وأريد توضيحاً أو إجابة لها دون إحالة ما أمكن : - ما حقيقة " الرهون العقارية الإسلامية " ؟ وهل صحيح أنها مصادقة من قبل بعض العلماء ؟.

- أحقّاً أن الطريقة التي تتبعها البنوك الإسلامية غير شرعية ، وأنها لا تُعد من قبيل التجارة المباحة ، حيث تقوم البنوك بتأجير البيت للمستأجر على أن يدفع قسطاً شهريّاً ثم تنتهي هذه الإجارة بالتمليك ؟ بالطبع في إطار شروط وضوابط أظنكم تعرفونها.

- ما الفرق بين القرض الربوي والرهن الإسلامي ؟ وما المناقب والمثالب للرهن الإسلامي ؟.

- كيف أقنع صديقي ومن يحمل نفس فكره على أن الرهن الإسلامي مباح شرعاً ؟.

- على افتراض أن الرهن الإسلامي لا يجوز التعامل معه فكيف إذاً نستطيع نحن مسلمي الغرب شراء بيوت نلم بها شتات أنفسنا وأسرنا ، لا سيّما وأن أسعار البيوت غالية جدّاً لا يمكن للشخص أن يتحمل قيمتها بمفرده ؟.

- أرجو التعليق على أي نقطة من شأنها معالجة هذا الموضوع من القريب أو بعيد ..

الحمد لله.

أولاً: لا شك أنه ثمة فروق كثيرة وكبيرة بين الرهن العقاري في البنوك الربوية وبين الرهن العقاري الإسلامي ؛ فالأول قروض ربوية محضة لا خلاف بين العلماء ومجامع الفتوى في تحريمها ، وأما الرهن العقاري الإسلامي ففيه من يجوِّزه من العلماء المعاصرين ، ومن أبرز الفروق الواضحة بينهما هو الفائدة الربوية المركبة التي يدفعها المتأخر عن السداد في الرهن الربوي ، فكل تأخير في سداد الأقساط يترتب عليه غرامات مالية هي الربا بعينه ، وهذا أمر منتف من الصيغة الإسلامية للرهون أو القروض.

وانظر جوابي السؤالين (

177994

159213

ثانياً: يعتمد نظام الرهن العقاري الإسلامي على معاملتيْن هما " التأجير المنتهي بالتمليك " و " المرابحة " ، وهما معاملتان اشتهر الخلاف في جوازهما بين العلماء المعاصرين.

1.

2.

الثاني : أن يحوزه بوضع اليد عليه وإمكانية التصرف فيه.

وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة.

وبه يتبين لك – أخي السائل – أن ما تفعله البنوك الإسلامية أو الفروع الإسلامية في البنوك الربوية من إجراء هاتين المعاملتين لا يدخل في إطار المسائل المتفق على جوازها ؛ لوجود من يمنع منهما ويحرمهما جملة أو في بعض صورهما.

ثالثاً: ليس المسلم ملزماً بشراء بيت حتى يلمَّ شتات نفسه وأسرته بل يستطيع فعل ذلك ببيت الإيجار ! ونسأل الله أن يرينا الحق حقّاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.

والله أعلم.