في رمضان أدفع زكاة المال ، وفي هذا العام 1436 أرسلتها لليمن في قري مدينة تعز ، لكن الوكيل اشتري موادا غذائية أساسية ، كالدقيق ، ووزعها علي النساء المحتاجات ، ودفع نقدا لآخرين ، فهل أعيد الزكاة ، أم تقبل كمواد غذائية ؟.

الحمد لله.

وعلى ذلك : فإذا كانت المصلحة الراجحة تقتضي صرف زكاة المال مواد غذائية ، كأن يكون الفقير سفيها ضعيف العقل لا يحسن التصرف ، وإذا أعطي المال أنفقه في غير وجهه ، وضيع من يعول ، أو كانت الحاجة في تلك البلاد إلى المواد الغذائية ماسة ، لندرتها ولو مع وجود المال ، أو كانت حاجة الفقير إلى الغذاء أشد من حاجته إلى النقد ، أو أذن الفقير للوكيل في ذلك ، ونحو ذلك ؛ فأخرج الوكيل الزكاة مواد غذائية لأجل هذه الحاجة : فتصرفه صحيح جائز.

لكن كان ينبغي عليه ألا يتصرف في مال موكله إلا بإذنه.

أما إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة لإخراج الزكاة مواد غذائية ، ولكن اجتهد الوكيل في ذلك دون الرجوع إلى موكله : فيلزم الموكِّل إخراج الزكاة مرة ثانية نقدا ، عوضا عما أخرجه الوكيل مواد غذائية.

وفي هذه الحالة يتحمل الوكيل ما أخطأ فيه ، ويرد ذلك المال إلى الموكل ، لأنه تصرف في المال على وجه خطأ بدون إذن صاحب المال.

قال ابن قدامة رحمه الله : " لَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَّا مَا يَقْتَضِيه إذْنُ مُوَكِّلِهِ ، مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْإِذْنِ ، فَاخْتَصَّ بِمَا أَذِنَ فِيهِ " انتهى من "المغني" (5/ 95).

والله تعالى أعلم ..