مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم التأمين الصحي في مشفى لعلاج السرطان لشخص سليم تحسبا للإصابة بالمرض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الإيداع في البنوك
- سؤال وجواب | حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
- سؤال وجواب | أحوال المسبوق إن قام لقضاء ما عليه ثم قام الإمام ليكمل ركعة النقص
- سؤال وجواب | هل قراءة القرآن والعلوم الشرعية تقوي اليقين عند المسلم؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعل المأموم إذا عاد الإمام من الركوع إلى القيام؟
- سؤال وجواب | فتاة لها علاقة محدودة مع قريبها
- سؤال وجواب | كيف يؤدي موظفو الطوارئ الصلاة
- سؤال وجواب | صلاة النافلة في البيت عند إقامة الصلاة في المسجد.
- سؤال وجواب | عمل يؤدي إلى امتلاك بيت في الجنة
- سؤال وجواب | حكم وجود مسافة بين الإمام وجماعة النساء
- سؤال وجواب | مشكلة الانسحاب من المواقف والخضوع للآخرين
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الحساسية في الذقن وخلف الأذن؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة المأمومين إذا ركع الإمام مرتين بسبب نسيانه سجود التلاوة
- سؤال وجواب | هل يعتبر عدم النطق الصحيح للقرآن كفرا أو استهزاء بالدين؟
- سؤال وجواب | البنوك الإسلامية ومدى التزامها بالضوابط الشرعية
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

يوجد مشفى متخصص لعلاج السرطان فقط ، وهو مؤسسة مستقلة لعلاج أمراض السرطان فقط ، وفيه برنامج تأمين باشتراك سنوي ، بحيث إذا أصيب الشخص بهذا المرض فيتم معالجته فيه ، فمثلا هناك ثلاث مستويات للتأمين محددة بسقف علاجي حسب الاشتراك السنوي ، مثلا اشتراك سنوي ب 100 دولار ، يكون سقف علاجك إن أصبت هو

10000

آلاف دولار ، أو 200 يكون

20000

، أو 300 يكون

30000

، أي إن برنامج التأمين هذا ليس بواسطة شركة تأمين خاصة أو بنك تأمين ، أي ليس هناك وسيط بين المؤمن والمشفى ، فهل يجوز الاشتراك فيه ؟.

الحمد لله.

التعاقد مع المستشفى على دفع مبلغ معين سنويا كمائة دولار، بحيث إذا أصيب الإنسان بالسرطان عولج بملغ مائة ألف دولار، تأمين محرم، قائم على الغرر والميسر؛ لأنها معاملة دائرة بين الغرم والغنم، فالمؤمّن يدفع المال، وقد يصاب بالسرطان وقد لا يصاب.

ولا يختص تحريم التأمين التجاري بكونه تابعا لبنك أو شركة تأمين، بل حيث وجدت حقيقة التأمين ، ثبت التحريم.

لكن التأمين التابع للبنك أو شركة التأمين ، يزيد وجها في الحرمة ، إذا كان يقدم للمؤمن مالا ، لا علاجا، فيكون جامعا بين الربا والميسر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسر ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/ 471).

ولكن هذا يقال في حق المريض بالفعل، المحتاج إلى علاج، وأما السليم فلا نرى جواز ذلك في حقه؛ لأنه لا مبرر للوقوع في الحرام، مع عدم وجود المرض، بل يأخذ الإنسان بأسباب الوقاية، ويسأل الله العافية.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | البنوك الإسلامية ومدى التزامها بالضوابط الشرعية
- سؤال وجواب | لا تودع أموالك في مصرف ربوي
- سؤال وجواب | جواز اقتداءالمفترض بالمتنفل
- سؤال وجواب | المقصود بروح القدس
- سؤال وجواب | هل يأثم من ترك النافلة
- سؤال وجواب | أحكام صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء
- سؤال وجواب | هل للقرض الربوي أثر على عبادة المقترض من حيث القبول والرد
- سؤال وجواب | حكم تحويل الراتب لبنك ربوي لكفالة الأخت
- سؤال وجواب | حكم من اقتدى بإمام بعد التسليمة الأولى وسجد للسهو
- سؤال وجواب | تقديم الإيمان بالكتب على الإيمان بالرسل
- سؤال وجواب | لدي ترهلات في الجسم بعد عملية التكميم . ما الحل؟
- سؤال وجواب | الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
- سؤال وجواب | سبب نزول الآية 61 من سورة ‏النور وفوائدها
- سؤال وجواب | تفسير: فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
- سؤال وجواب | شراء سيارة بأقساط عن طريق البنك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل