ذكرتم في فتاويكم أن الوالد إذا وقف تركته على أولاده وبناته وأولاد أولاده دون أولاد بناته،ْ أليس هذا حيلة لعدم توريث من كان له حق في الإرث، أي رجل سيحاول بالطبع إبعاد أولاد بناته من التركة لو علم في هذا الأمر، والأولاد لا يستطيعون إرث أمهم، وأيضا ممكن أن يقول أولاد أولاده الذكور ويحرم البنات من التركة ووراثة آبائهم.

أليس هذا ظلما وحيلة لإخراج ما يريدون إخراجه؟ أليس هذه تدخل في الخداع والحيلة؟ وأيضا دليل عدم رضاه على ما أمر الله في الورث؟ أنا إذا فكرت في عمل وقف في حياتي على بناتي وأولادي وبنات أولادي الإناث فقط دون أولاد أولادي، فهل هذا يصح؟.

الحمد لله.

أولا: يجوز للإنسان أن يقف ماله على أولاده، وأولاد أولاده، كما يجوز أن يقف على ذريته.

وأما دخول أولاد بناته أو عدم دخولهم، فمسألة خلافية، وهي راجعة إلى "اللفظ" الذي استعمله مطلقا، دون نص وتحديد.

ومن العلماء من قال: يدخلون.

قال في "كشاف القناع" (4/287): " وعن الإمام أحمد : يدخلون، قدّمها في المحرر والرعاية، واختارها أبو الخطاب في الهداية؛ لأن البنات أولاده، وأولادهن أولاد أولاده حقيقة، لقوله تعالى: ومن ذريته داود [الأنعام: 84]- إلى قوله: وعيسى [الأنعام: 85]، وهو ولد بنته، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد - الحديث يعني: الحسن.

رواه البخاري.

قال في الشرح: والقول بدخولهم أصح، وأقوى دليلا " انتهى.

وهذا كله فيما لو أطلق ولم يحدد، أما إذا صرح بدخولهم أو بعدم دخولهم، فإنه يُعْمَل بتصريحه.

ثانيا: ذهب الجمهور إلى استحباب العدل بين الأولاد في الهبة، وذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك، لكنهم لم يوجبوا العدل في الوقف، سواء بين الأولاد أو الأحفاد.

وعليه؛ فمن صرح بعدم دخول أولاد البنات، لم يكن ظالما.

ولا يجوز أن يقف الإنسان ماله بين أولاده المباشرين، ويخص الذكور، تحايلا على الميراث، فإن الحيلة لإسقاط الحقوق محرمة.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: " لَيْسَ من أَخْلَاق الْمُؤمنِينَ الْفِرَار من أَحْكَام الله بالحيل الموصلة إِلَى إبطَال الْحق" نقله العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (24/109).

وأما أولاد البنات، فليسوا ورثة؛ لأنهم من ذوي الأرحام، لا يرثون مع وجود صاحب فرض أو عصبة.

ثالثا: يجوز أن تقفي مالك على أولادك الذكور والإناث، ثم على بنات البنات فقط؛ لما تقدم من أن العدل في الوقف ليس واجبا.

لكن ينبغي العلم أن الوقف له أحكام، منها : أنه لا يجوز بيعه، وعليه ؛ فإن أولادك لا يتمكنون من بيع الشيء الموقوف، وقد لا يكون هذا في صالحهم.

ومنها : أنه إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها، كما لو مات بنات البنات في الصورة المسؤول عنها، فإن الوقف يرجع إلى جميع ورثة الواقف، ويصير وقفا عليهم.

ومن أهل العلم من قال: يصرف الوقف حينئذ في جهات البر.

والله أعلم..