مظاهر الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة

تم النشر اليوم 06-12-2025 | مظاهر الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة
تفاوت المستوى الاقتصادي للدّول من الطبيعيّ أن يكون هناك تفاوُتٌ واختلافٌ في مستوى حياة الشّعوب؛ ففي الوقت الذي توجد فيه شعوبٌ غنيّةٌ توجد شعوبٌ فقيرةٌ جداً وهذا هو حال الدّول، فهناك من عملت حكوماتها على توفير مستوى حياةٍ متقدمٍ لهم، من خلال استغلال مواردها الطبيعية بشكلٍ أفضل من حكوماتٍ أخرى، فتقدّمت بعضها وبقيت الأخرى على حالها مما أدّى إلى اتّساعِ الفوارِقِ بين شعوب العالم. كُلَّما تقدّمت الدولةُ وزاد إنتاجُها زادت حاجتُها إلى موادّ أوليّةٍ؛ لتحقيق استمراريّة تقدمها، فتتّجه إلى الدُّول الضعيفة غير القادرة على استغلال مواردها الطبيعية، وتعقد معها الاتّفاقيات غير المتكافئة لاستغلال مواردها لسنواتٍ طويلةٍ ويشمل ذلك ضمنيّاً نشر لُغتِها والهيمنة الثقافيّة. مفهوم الهيمنة الاقتصادية لمفهوم الهيمنة معانٍ واسعةٌ ومتشعّبةٌ حسب موضوع استعمالها، إلا أنّ مدلولَها العامّ يركّز على الخضوع والتسلُّط، فالهيمنة العسكريّة تعنى تسلّط دولةٍ قويّةٍ على دولةٍ ضعيفةٍ عسكريّاً واحتلال جزءٍ من أراضيها، أمّا الهيمنةُ ثقافيّة فتعني تخلّي الدولة الضعيفة عن ثقافتها الخاصّة ونشر ثقافة الدول القويّة بحكم اتّفاقيّات بين الدولتين مقابل المساعدة الماليّة مثلاً. محور الهيمنة الاقتصاديّة يعني سيطرة دولةٍ قويةٍ على موارد الدولة الضعيفة، وتسخير عناصر الإنتاج فيها لصالح الدولة القويّة، وأحياناً تمارِسُ الهيمنة الاقتصاديّة شركاتٌ صناعيةٌ عملاقةٌ فتسيطر على اقتصاديات دولٍ كثيرةٍ، وقد ظهرت هذه الشركات في النظام الاقتصاديّ الرأسماليّ في أوروبا. بعض مظاهر الهيمنة الاقتصادية سيطرةُ الدّول الغنيّة على الثّروات الطبيعيّة للدول الفقيرة. استعمال الدول الفقيرة كأسواقٍ لمُنتجات الدول الغنيّة. عدم تشجيعِ الدُّول القويّة على إقامة صناعاتٍ في الدول الفقيرة. التّفاوت في الثروة، فقد انقسم العالم إلى ثلاثة مستوياتٍ من حيث امتلاك الثروة وهي الدول الغنيّة، والدول الصناعيّة، والدول النامية أو دول العالم الثالث. عجز الدول الفقيرة عن تلبية احتياجات سُكّانها من مدارس وجامعات، وخدماتٍ صحيّةٍ من مستشفياتٍ وعنايةٍ صحيّةٍ، وفرص عملٍ، وتوفير الغذاء الصحي المتوازن للسكّان، فنلاحِظُ انتشارَ الأميّة في المجتمعات الفقيرة مما يؤدّي إلى حدوثِ المشكلات الاجتماعيّة، لذلك نُلاحِظُ انتشار الفوضى والاضطراباتِ داخل مجتمعات الدّول الفقيرة. عدمُ امتلاكِ الدّولة الفقيرة لقراراتها وسيادتها وبقائها أسيرةً للدولة القويّة. تدخُّل الدّول القويّة بإدارةِ شؤون الدولةِ الفقيرة الداخليّة كحركات الاستعمار التي تعرضت لها مُختلف دول القارّة الإفريقيّة والآسيويّة بعد الحرب العالميّة الأولى خاصةً في الوطن العربي. نشر الدولة القوية لغتها ولثقافتها وعاداتها وتقاليدها ونمطها الاستهلاكي بين الشعوب الضعيفة من أجل طمس الهويّة الوطنية لهذه الدول وإبقائها تابعة للدول الغنية في كل المجالات.