عملت في السابق في أحد المصارف القائمة على الفائدة الربا، بعد أن أدركت تقاعدت مبكرًا من وظيفتي قبل بضعة أشهر، وحصلت على بعض المال كمكافأة تقاعد من صاحب العمل، لقد استثمرت نصف المبلغ في مصرف إسلامي كودائع لأجل مع استحقاق شهري، كما أنني استثمرت النصف المتبقي من المبلغ في مشروع تجاريّ يخصّ صديقي، نفقات أسرتي تعتمد بشكل كامل على الدّخل من هذين المصدرين، وليس لديّ دخل آخر أو أموال زائدة.

فكم ينبغي أن أدفع الزكاة؟ وعلى أيّ مبلغ؟ إذا كان يجب عليّ أن أدفع زكاة الاستثمار، بالتالي يجب أن أصرف الاستثمار، وسيكون هناك شكّ في تحمل نفقات أسرتي الشهرية، وجزء من استحقاقات تقاعدي من صندوق الإدخار، إنها المساهمة التي قدمتها أنا وصاحب العمل، لكن الشركة اعتادت استثمار صندوق ادخار الموظفين بالكامل في مصارف مختلفة والحصول على فائدة مقابل الصندوق المستثمَر، لذلك حصلت على حصتي من صندوق الإدخار كمزيج من المساهمة من قبلي وصاحب العمل وبعض مبلغ الفائدة غير المعروف، فهل يجوز لي قبول المبلغ بالكامل؟.

الحمد لله.

أولا: لا يجوز العمل في المصارف القائمة على الربا، والمال الذي حصلت عليه من هذا العمل، سواء كان راتبا أو مكافأة تقاعد، مال محرم يجب التخلص منه إلا في حالتين: 1-أن تكون جاهلا بتحريم العمل.

2-أن تكون محتاجا لهذا المال، فيباح أن تأخذ منه قدر حاجتك، أو ما تجعله رأس مال في تجارة أو مشروع مباح، وذلك بعد التوبة.

ثانيا: الزكاة تجب في أصل الوديعة البنكية وربحها، فتنظر عند حولان الحول كم بلغ المال، فتزكيه بإخراج ربع العشر منه، أي 2.5% والزكاة واجبة في وديعة البنك ولو كنت ممنوعا من سحب المال.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (1/ 16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة: "تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية ، وفي أرباحها ، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة ، سواء أكانت طويلة الأجل ، أم قصيرة الأجل ، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب" انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي"، ص 265.

ثالثا: إذا كان المال الذي مع صديقك موضوعا في عروض للتجارة، فإنه يلزم تقويمها كل حول، وتخرج ربع العشر من قيمة نصيبك.

وينظر للفائدة: جواب السؤال قم:(

30842

والله أعلم..