إذا اشتريت شيئا من السلع كعقار أو سيارة وغيرها وأنوي بها الاستعمال الشخصي والتجارة ، فهل فيها زكاة ؟.

الحمد لله.

أولاً : السلع والعروض التي يقتنيها الإنسان للاستعمال والانتفاع الشخصي ، وهي التي يقال لها "أموال القنية " : لا زكاة فيها ، إلا إذا نوى بها التجارة.

ومن المهم في هذا الباب التفريق بين " نية البيع " و " نية التجارة " ، فنية البيع أعم من نية التجارة.

فبيع السلع يكون لمقاصد كثيرة كالتخلص من السلعة ، أو عدم الرغبة فيها أحيانا ، أو وجود ضائقة مالية ، أو الحاجة للنقد ، أو غير ذلك.

أما التجارة : فهي البيع بقصد التكسب والتربح.

والمعتبر في وجوب الزكاة : هو وجود نية التجارة لا مجرد نية البيع.

ثانياً : إذا اشترى شيئاً من هذه السلع والعروض للتجارة والاستعمال معاً ، فلهذه المسالة عدة صور: 1- أن يكون أصل شرائه العرض للقنية والانتفاع الشخصي ، ولكن في نيته إن وجد فيها ربحاً مناسباً باعها.

كأن يشتري سيارة للاستعمال أو عقارا للسكنى ، وفي قرارة نفسه لو وجد من يشتريه منه بربح باعه له.

فهذه لا زكاة فيها ؛ لأن نية القنية هي الأصل.

ففي "الدر المختار" (2/274): " أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لِلْقِنْيَةِ ، نَاوِيًا أَنَّهُ إنْ وَجَدَ رِبْحًا بَاعَهُ : لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ " انتهى.

وجاء في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني": "قال هشام: سألت محمداً [ أي محمد بن الحسن الشيباني ] عن رجل اشترى جارية للخدمة ، وهو ينوي أنه إن أصاب ربحاً باعها.

قال: ليس فيها زكاة حتى يشتري وعزيمةُ أمره والغالب منه أن يشتريها للتجارة " انتهى.

وفي "عيون المسائل" للسمرقندي الحنفي (ص: 42) : " وقَالَ هشام سألت محمداً : عن رجل اشترى خادماً للخدمة وهو ينوي إن أصاب ربحاً باع ، هل فيها الزكاة؟ قَالَ: لا، هكذا شِرَى الناس إذا أصابوا ربحاً باعوه " انتهى.

أي هكذا يفعل الناس عادة ، فكل إنسان لو أصاب ربحاً فيما يملك قد يبيعه ، وهذا ليس من عروض التجارة.

قال الشيخ ابن عثيمين : " لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أُعطي ثمناً كثيراً باعها فإنها لا تكون عروض تجارة ؛ لأنه لم ينوها للتجارة ، وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته ، أو سيارته ، أو ما أشبه ذلك".

انتهى من "الشرح الممتع" (6/142).

2- أن يكون أصلُ شرائه السلعة بنية المتاجرة والتربح ، ولكنه يستعملها وينتفع بها ريثما يتم البيع.

كمن يشتري سيارة أو شقة للتجارة ، وينتفع بهما – بالسكنى أو التأجير - حتى يجد المشتري المناسب.

فتجب فيها زكاة العروض ، لأن نية التجارة هي الأصل ، وهي لا تنافي استمتاعه وانتفاعه بالشيء قبل البيع.

في " حاشية ابن عابدين" (2/272) : " عبْدُ التِّجَارَةِ : إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ سَنَتَيْنِ فَاسْتَخْدَمَهُ فَهُوَ لِلتِّجَارَةِ عَلَى حَالِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ التِّجَارَةِ وَيَجْعَلَهُ لِلْخِدْمَةِ ".

3- أن تكون كلا النيتين أساسيتين ومقصودتين ، وليست إحداهما تبعاً للأخرى.

ومثال ذلك : من يشتري شقة لتحقيق هدفين : السكنى فيها لمدة سنتين ، ثم بيعها والتربح بها نظراً لارتفاع أسعار العقار المتزايد.

ومثله : أن تجتمع نية التأجير مع نية التجارة.

كمن اشترى عقارات بنية المتاجرة ببيعها ، وقصد تأجيرها فترة معينة قبل بيعها ، فهنا اجتمع القصدان: القنية وهو التأجير ، والمتاجرة.

والذي عليه جمهور العلماء وجوب الزكاة في هذه الصورة ؛ لأن اقتران نية الانتفاع بالسلعة قبل بيعها لا تُخرجها عن كونها عروض تجارة ، ما دامت نية التجارة مجزوماً بها.

قال الشيخ ابن باز : " وأما الأراضي المعدة للتجارة وقد تُؤجر، ففيها الزكاة كل سنة، تقوَّم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم" انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/168) وقد سبق نقل كلام العلماء في هذه الصورة في جواب السؤال : (

211149

4- أما من يشتري شيئا من السلع بقصد الاستعمال أو التأجير ، وفي نيته بيعها بعد ذلك لانتهاء حاجته منها أو استبدالها بغيرها أو لغير ذلك من الأسباب : فلا زكاة عليه فيها ؛ لعدم وجود نية التجارة والتربح بالبيع.

ومثال ذلك : مكاتب تأجير السيارات التي تشتري السيارات بقصد تأجيرها لمدة سنتين أو ثلاث ، ثم تبيعها لتشتري غيرها من السيارات الجديدة ، فهذه ليست من عروض التجارة ، والزكاة تكون في الغلة فقط.

ففي " المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 249) : " إذا اشترى جوالق بعشرة آلاف درهم ليؤاجرها من الناس ، فحال عليها الحول: فلا زكاة فيها؛ لأنه اشتراها للغلة لا للتجارة ، فإن كان في رأيه أنه يبيعها آخراً: فلا عبرة لهذا " انتهى.

والحاصل : أن من اقتنى شيئاً من السلع بنية الاستعمال ونوى تبعاً أنه إن وجد فيه ربحا باعه : فلا زكاة عليه.

ومن اقتنى شيئاً من السلع بنية التجارة ، واستعمله وانتفع به ريثما يتم بيعه : فتجب فيه الزكاة كل سنة حتى يتم بيعه.

وكذلك إذا قصد الاستعمال والانتفاع لمدة محددة قبل البيع : فتجب فيها زكاة العروض ؛ لأن نية الاستعمال أولاً لا تنافي كونها مرصدةً للتجارة.

والله أعلم ..