حانت صلاة المغرب ، ولم نصل إلا بعد الوقت ، أي تقريباً بعد نصف ساعة ، وكان عددنا خمسة أشخاص ، فقام أحد منهم ليقيم الصلاة ، وكنت قد توضأت ، وشخص آخر ينتظر ليتوضأ ، حتى تتم صلاة الجماعة ، وللعلم فإن الصلاة ليست في المسجد ، فسبقتهم بصلاة المغرب منفرداً ، ولم أنتظر ؛ لأن المكان الذي سوف نصلي فيه لا يسع مطلقاً لهذا العدد ، وفعلت ذلك بنية إفساح المكان للآخرين ، فهل يعتبر فعلي شنيعا ؟ بمعنى كفر أو عصيان ؟ لأنني لم أنتظر لأصلي مع القوم ، لأنني صليت منفرداً ، وللعلم أيضاً ، قد شرعت في الصلاة قبل أن يقيموا الجماعة ؟.

الحمد لله.

ثانيا: من فاتته الجماعة الأولى : شرع له أن يصلي الفريضة جماعة ، مع غيره ، قل ذلك الجمع أو كثر ، وهو أفضل من صلاته منفردا.

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (.

وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) رواه أبو داود (554) ، والنسائي (843) وغيرهما ، وحسنه الألباني.

قال ابن المنذر رحمه الله : " فَإِذَا فَاتَ جَمَاعَةً الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّوْا جَمَاعَةً اتِّبَاعًا " انتهى من " الأوسط " (4/216).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ [ يعني : وجوب صلاة الجماعة ] : فَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ.

وَأَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمَاعَةٍ : فَعَلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فِعْلُ الْجَمَاعَةِ : اسْتَغْفَرَ اللَّهَ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (23/242) ، وينظر " مجموع الفتاوى " (23/233).

ووجوب الجماعة الثانية ، مع الإمكان ، لمن فاتته الجماعة الأولى : محتمل ، متوجه على قول من يقول بأصل وجوب صلاة الجماعة.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الجماعة الثانية مشروعة ، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد ، وقد صلى الناس ، وتيسر له جماعة : فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ، ولا يصلي وحده.

وقد يقال بالوجوب ، لعموم الأدلة.

ومن الدليل على هذا " أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من صلاته ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من يتصدق على هذا فيصلي معه ) ".

ولعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة.

ومن قال : إنها تختص بالأولى : فعليه الدليل المخصص ، ومجرد الرأي ليس حجة.

ويدل على ذلك – أيضا - قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته بخمس وعشرين ضعفا ).

فإذا فاتته الأولى ، ويسر الله جماعة في مسجد آخر ، أو في نفس المسجد ، فمشروع له أن يصلي جماعة.

" انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (12/166).

وقال - أيضا - رحمه الله (12/169) : " الواجب عليهم أن يصلوا جماعة إذا فاتتهم الجماعة الأولى ؛ لعموم الآيات والأحاديث في الأمر بالصلاة في الجماعة ، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الأولى " انتهى.

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله عن رجل تخلف عن الجماعة الأولى أيصلي منفردا وهو يجد متخلفين آخرين ؟ فأجاب : " عليه أن ينتظر جماعة من المتخلفين.

وليس له أن يصلي وحده مع وجود جماعة متخلفين ".

انتهى من " فتاوى ابن جبرين " (13/54) بترقيم الشاملة.

على أن ذلك لا يعني أن السائل قد أثم بفعله ذلك ، وصلاته منفردا ؛ وذلك لأن نفس وجوب الجماعة : مختلف فيه من أصله ، اختلافا معتبرا ، بين أهل العلم ، ثم الجماعة الثانية ، أو صلاة المرء مع غيره : ليس هو كالجماعة الأولى ، في الفضيلة ، وليس القول في حكمها أيضا بقوة وظهور القول في الجماعة الأولى.

ثم إنه إن فعل ذلك متأولا ، كما ذكر السائل : ضيق المكان ، أو نحو ذلك : كان معذورا بتأوله ، ولا يظهر عليه حرج ، إن شاء الله.

وأما الكفر ، معاذ الله ، فلا مدخل له في مثل ذلك أصلا ، بل هو من وسوسة الشيطان ، وتحزينه للمؤمنين.

ثالثا : وأما إذا خرج وقت الصلاة بالكلية ، وكانت الصلاة قضاء للفائتة ، فتشرع صلاة الجماعة لها كذلك ، وإن كان أمرها أهون من الصلاة المؤداة في وقتها ، وليس تأكد الجماعة في القضاء ، كتأكدها في الوقت.

قال النووي في " المجموع " (4/189) : " الْمَقْضِيَّةُ مِنْ الْمَكْتُوبَاتِ : فَلَيْسَتْ الْجَمَاعَةُ فِيهَا فَرْضَ عَيْنٍ ، وَلَا كِفَايَةٍ ، بِلَا خِلَافٍ " انتهى.

وجاء في " حاشية الروض المربع " (2/256) " وفي قصة الخندق ونومهم ، استحباب قضاء الفوائت جماعة ، وهو قول أكثر أهل العلم " انتهى ..