ما الأدلة التي استند عليها جماهير العلماء حين قالوا : إن أقصى مدة للحيض 13- 15 يوماً ؟ وما أقصى مدّة للطهر عند أغلب العلماء ، أرجو التفصيل في كلٍ مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة ؟.

الحمد لله.

أولاً : اختلف أهل العلم رحمهم الله في تحديد أكثر مدة الحيض ، والذي عليه جمهور العلماء : أن أكثر مدة للحيض ( 15 ) يوماً ، وما زاد عن خمسة عشر يوماً ، فهو دم استحاضة.

وقد استدل الجمهور على ذلك : بالعادة ، فالعادة أن المرأة لا يزيد حيضها على خمسة عشر يوماً.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وَلَنَا أَنَّهُ وَرَدَ [يعني : الحيض] فِي الشَّرْعِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ ، وَلَا حَدَّ لَهُ فِي اللُّغَةِ ، وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

قَالَ عَطَاءٌ : رَأَيْت مِنْ النِّسَاءِ مَنْ تَحِيضُ يَوْمًا ، وَتَحِيضُ خَمْسَةَ عَشَرَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَمِعْت شَرِيكًا يَقُولُ : عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَيْضًا مُسْتَقِيمًا " انتهى من " المغني " (1/225).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : وأكثَرُه خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً ، أي : أكثر الحيض.

واستدلُّوا : بالعادة ، وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها على خمسة عشر يوماً.

ولأنَّ ما زاد على هذه المدَّة ، فقد استغرق أكثر الشهر ، ولا يمكن أن يكون زمن الطُّهر أقلَّ من زمن الحيض.

فإِذا كان سِتَّة عشر يوماً ، كان الطُّهر أربعة عشر يوماً ، ولا يمكن أن يكون الدَّم أكثر من الطُّهر.

وعند العلماء أن الدَّم إِذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها ، فإِنها تكون مستحاضة ، فأكثر الشَّهر يجعل له حُكْم الكُلِّ ، ويكون الزَّائد على خمسة عشر يوماً استحاضة ، فكلُّ امرأة زاد دمها على خمسة عشر يوماً ، يكون استحاضة " انتهى من " الشرح الممتع " (1/471).

وأما أكثر مدة الطهر بين الحيضتين ، فإنه لا حد لأكثرها ـ أيضا ـ بإجماع أهل العلم.

جاء في " أضواء البيان " للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " وقد قدمنا مرارا أن أكثر الطهر لا حد له إجماعا ، قال النووي في " شرح المهذب " : ودليل الإجماع : الاستقراء ; لأن ذلك موجود مُشاهَد.

ومن أظرفه ما نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه ، قال : " أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يوما وليلة ، وهي صحيحة تحبل وتلد ، ونفاسها أربعون يوما " " انتهى.

وجاء في " نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّالِب " (1/105) : " ( ولا حدّ لأكثره ) أي لأكثرِ الطهر بين الحيضتين ؛ لأنه لم يَرِدْ لأكثره تحديدٌ من الشرع ، ولأنَ من النساءِ من تطهرُ الشهرَ والثلاثةَ والسنةَ ، وأكثرَ من ذلك ، ومنهن من لا تحيضُ أصلاً " انتهى.

والله أعلم ..