قرأت الخلاف في حكم صلاة الجماعة، وقرأت أدلة القائلين بالوجوب والقائلين بعدمه، وردودهم على من قال بالوجوب، فخلصت لنتيجة قامت عندي بها الحجة ورجح في ظني بها الوجوب؛ لأنها في نظري نقطة لا يمكن ردها، وبحكم أني جاهل أردت استشارتكم فيها فأرشدوني جزيتم خيرا ورأيي كالتالي:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فشكر الله لك سعيك وبذلك لجهدك للوصول إلى فهم ما أشكل عليك من أمور دينك، ونسأل الله أن يرزقنا وإياك الفقه في الدين والتوفيق إلى طريق الحق، أما إقرار وتسليم ما توصلت إليه من التوفيق بين أدلة الفريقين ومحاولة رفع الخلاف بينهما بما ذكرت فيحتاج إلى استقصاء في البحث واطلاع على كل أدلة الفريقين، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل.وحديث ابن أم مكتوم؛ من قال بنسخه لم يعتمد حديث الأفضلية كما ذكرت، ولكن لأنه مخالف للأدلة على سقوط الجماعة عن المعذور؛ قال ابن رجب في فتح الباري: ومن الناس من أشار إلى نسخ حديث ابن أم مكتوم بحديث عتبان، فإن الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم يكفي بعضها في سقوط حضور المسجد، وقد أشار الجوزجاني إلى أن حديث ابن أم مكتوم لم يقل أحد بظاهره، يعني: أن هذا لم يوجب حضور المسجد على من كان حاله كحال ابن أم مكتوم.

انتهى.

والله أعلم..