السادة أصحاب الفضيلة: أرجو من فضيلتكم إزالة هذا الالتباس للأهمية، فقد ورد في الفتوى رقم:

94737

بخصوص تحريم بيع العطور الكحولية ما نصه:"هذا كله بناء على نجاسة الخمر، وهو قول الجمهور، أما على القول بعدم نجاستها، فلا حرج في استعمال هذه العطورات في الملابس، ولا يحرم شراؤها، ولا بيعها".

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالعبارة المشار إليها في الفتوى رقم:

94737

وهي: ((وهذا كله بناء على نجاسة الخمر وهو قول الجمهور، أما على القول بعدم نجاستها، فلا حرج في استعمال هذه العطورات في الملابس، ولا يحرم شراؤها ولا بيعها)) لا يقصد منها جواز بيع الخمر، أو الكحول ولو كانت طاهرة، بل المقصود جواز استعمال تلك العطور المشتملة على شيء من تلك الكحول، وجواز بيعها وشرائها لكونها طاهرة، منتفعا بها فيما هو مباح، وما اشتملت عليه من كحول غير مقصود بالعقد، بل هو تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، هذا مع أنها قد تخضع لمعالجة، فتستحيل معها عن أصلها، وتأخذ حكم ما استحالت إليه، وانظر الفتوى رقم: 254 وعلى كل، فالمقصود في الفتوى هو بيع العطور المشتملة على نسبة من الكحول، لا حكم بيع الخمر، أو الكحول على انفراد.

وبهذا يزول اللبس، ويندفع الاعتراض.وهذا الكلام يجري في الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول، ومن قال بالمنع لم يبح استعمالها إلا للضرورة، وكذلك بيعها وشراؤها، كما بينا في الفتوى رقم:

108007

والله أعلم..