بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها حتى لمن يقطعها، وانظر الفتوى رقم:

77480

، ولم يحدد الشرع لصلة الرحم أسلوباً معيناً أو قدراً محدداً، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف واختلاف الظروف، فقد تحصل الصلة بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة.قال القاضي عياض: وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة؛ فمنها واجب ومنها مستحب ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا.

نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

وبناء عليه فانظر في الصلة حسب العرف وهل ما تفعله كاف لإذهاب الجفاء وبعث روح المودة بينكما أم لا؟ والسلام وإن كان من الصلة وهومن أدناها كما سبق لكنه لا يكتفى به دون الزيارة والإحسان ونحو ذلك مما يحصل به الأنس والمودة كالتهاني في المسرات والمواساة في المصائب ولا سيما مع اتحاد المكان ويسر التواصل.

وقد قال العيني رحمه الله : فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعا ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له : لم يسم واصلا.

وقد بينا أن ذا الرحم المسلم إن كان فاسقا، فلا يجوز قطعه لمجرد فسقه لكن يجوز هجره إذا ترتبت عليه مصلحة، وراجع في هذا الفتوى رقم:

24833.

ولا يلزم من ذلك المخالطة ولا سيما إن كانت مؤذية.

واعلم أن الصلة ليست مكافأة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.

أخرجه البخاري.

وقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم، ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما تقول، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك" رواه مسلم.

والله أعلم..