السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عمري 30 سنة، متزوج منذ أربع سنوات، ولم أنجب حتى الآن، وبيني وبين زوجتي خلافات عديدة، علما أني لم أقصر في حقها أبدا، ولكن خلافنا في وجهات النظر حيث أنها تتبنى فكرة المشاركة في الحياة الزوجية لأبعد الحدود، وتطلب مني نصا استئذانها في كل كبيرة وصغيرة، وهذا ما اعتادت عليه في بيت أبيها، وهذا صلب المشكلة بالنسبة لي حيث أني أرفض هذا المبدأ.

إضافة إلى ذلك تقصيرها غير المبرر في واجبات المنزل، تنتظر مني مشاركتها، علما أني لا أحملها أية مسؤوليات خارج المنزل، أيضا من ضمن المشكلة تعلقها غير العادي بأسرتها ورغبتها المستمرة في زيارتهم، وتفضيلهم علي، وتحميلي ما لا أطيق من أجل إرضاء ذويها.

شكوت تقصيرها لأبيها، ووعدني بالتغيير أكثر من مرة ولم يحدث، فقومتها بنفسي بحرمانها من متطلباتها وتعمد التقصير معها، ولم يجدِ نفعا، وعاملتني بالمثل، فطردتها إلى بيت والدها كي يقوم بتقويمها في منزله، ولكن للأسف أهلها أنكروا علي فعل ذلك، واتهموني باختلاق المشاكل من أجل الانفصال والحجة هو موضوع الإنجاب.

الرجاء إيجاد حل لمشكلتي، لأنني أفكر في الانفصال والزواج بأخرى.
.
.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بارك الله فيك – أخي الفاضل – وأشكر لك تواصلك مع الموقع, وحرصك على موافقة الشرع سائلاً الله تعالى أن يفرج همك ويرزقك الذرية الصالحة, ويجمع شملك وأهلك على سكن ومودة ورحمة وخير.

- بخصوص ما تشكوه من إصرار زوجتك على ثقافة المشاركة المطلقة لك في أمورك, وذلك في الاستئذان وأعمال المنزل, فإن من الواجب الدخول معها في حوار هادئ ومتزن, متحرياً الحكمة في اختيار الوقت والأسلوب والمنطق والحجّة الشرعية, ويمكنك بصدد ذلك أيضاً الاستعانة بمن تأنس منه القبول لديها والتأثير عليها من أهل العلم أو عقلاء الأهل والأقارب, حيث لا يخفى شرعاً أن لكل من الزوجين مسؤوليات محددة تحقق التكامل بينهما, وتختص أعمال المنزل بالزوجة كما جرى عليه العُرف العام غير المخالف للشرع, ومعلومٌ أنه من المتعارف عليه عادةً ذلك, ومن القواعد الفقهية قولهم: (العادة محكّمة) أي أن عُرف الناس العام حاكم بينهم ومعتبر شرعاً؛ لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وفي الحديث: (المسلمون على شروطهم), وقد تقرر في القواعد الفقهية أيضاً أن (المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً).

- ومن المعاشرة بالمعروف عدم تكليف الزوجة بما يشق عليها, كما لا يجب على الزوج أن يشارك زوجته أعمال المنزل إلا بمحض إرادته واختياره ورضاه, علماً أن مشاركته إياها من حسن العشرة, كما كان يفعل نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام-, لكنه يقع في دائرة المستحبات فحسب لا الواجبات.

- وعلى أساس ذلك, فمن غير الواجب على الزوج أن يستأذن زوجته إلا فيما يخص زوجته من أمورها, أو يؤثر على حقوقها الزوجية.

- ومن المهم أن تدرك الزوجة معنى قوله تعالى: (الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) وقوله سبحانه: (وللرجال عليهن درجة), وهي درجة القوامة المذكورة, وهذه القوامة تحفظ إدارة الأسرة وتمنع الاختلاف والفوضى, كما أنها تقوم على أساس الشرع والعدل.

- كما أن من المهم بصدد إقناع وإصلاح الزوجة والتأثير عليها, ضرورة تحلي الزوج بمحاسن الأخلاق, والبعد عن العيوب ما أمكن, قياماً بحق الله تعالى وحسن العشرة وأداء الواجب وكسب ود زوجته.

- وأما بخصوص تعلقها بأسرتها وبيت أبيها, فإن محبتها لأهلها مما تُشكر عليه بشرط عدم المبالغة وتضييع حقوق البيت والزوج, ويُستحسن للزوج ما أمكن مطاوعة زوجته في رغباتها غير المخالفة للشرع وللحقوق.

- أما بخصوص تفكيرك في الانفصال عن زوجتك, والزواج من أخرى, فإن المنبغي عليك عدم التعجُّل في اتخاذ هذا القرار المفصلي والحساس والمؤثر إلا في أضيق وأحرج الظروف, وذلك عند تعذُر الحل والعلاج والإصلاح, وبعد بذل الجهود اللازمة كالمذكورة أعلاه.

- وأما إن كان الغرض من الزواج بأخرى, هو طلب الإنجاب, بعد ثبوت عقم الزوجة, وغلبة الظن بعدم توفر العلاج, فإنه لا مانع من تعدد الزوجات إذا توفرت القدرة المادية, وشرط العدل, ولا شك أن الزواج بأخرى أولى من الطلاق إذا أمكن, والله تعالى أعلم.

- أوصيك – أخي العزيز – بلزوم الصبر والحلم, وصلاة ودعاء الاستخارة, واللجوء إلى الله تعالى بخالص الدعاء, مع حسن الظن به والتوكل عليه.

أسأل الله أن يفرج همك ويشرح صدرك وييسر أمرك ويصلح لك زوجتك ويرزقكم سعادة الدنيا والآخرة.
.