ما أسباب وجود أحاديث ضعيفة في كتب المتقدمين كابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمهم الله ؟ وكيف نتعامل معها ؟.

الحمد لله.

تنقسم الأحاديث الضعيفة – من حيث جزمنا بردها وضعفها - إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : أحاديث يجزم بردها وكذب نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم : وهي نوعان : 1- أحاديث جاءت من طريق الرواة الكذابين والمتهمين ، أو شديدي الضعيف سيِّئِي الحفظ ، ويظهر في متنها نكارة لا يصدر مثلها عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2- أو التي يُجزَم بخطئ راويها حين يخالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا ، فيرفع الموقوف ، أو يسند المرسل ، أو يزيد وينقص في المتن أو الإسناد.

فهذه الأحاديث لا تكاد تجد منها شيئا في كتب أهل العلم المحققين إلا ما يذكرونه للتنبيه على وهنه ونكارته ، أما أن يكون في معرض الاستدلال والاستشهاد : فهذا لا يقع إلا نادرا على سبيل الوهم والخطأ.

القسم الثاني : أحاديث ضعيفة بسبب وجود راو ضعيف أو مجهول محتمل الضعف ، أو بسبب انقطاع يسير ، مع عدم وجود نكارة في المتن مناقضة للثابت من الشريعة.

وهذا القسم لا يجزم العلماء برده وتكذيب نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل يعتبرون احتمال صدوره عنه صلى الله عليه وسلم قائما ، إذ قد يحفظ الراوي الضعيف ويصيب ، كما قد يكون الراوي الساقط من الإسناد أو الراوي المجهول ثقة ، فتجدهم يحكمون بقبول الحديث إذا اجتمعت بعض القرائن التي تقوي هذين الاحتمالين كتعدد الطرق ومجيئه من غير وجه.

يقول ابن الصلاح في "المقدمة" (ص/9) : " إذا قالوا في حديث : إنه غير صحيح ، فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر ، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر ، وإنما المراد به : أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور " انتهى.

ويقول السيوطي في "تدريب الراوي" (1/75-76) : " ( وإذا قيل ) هذا حديث ( غير صحيح ) : فمعناه لم يصح إسناده على الشرط المذكور ، لا أنه كذب في نفس الأمر ، لجواز صدق الكاذب ، وإصابة مَن هو كثير الخطأ " انتهى.

فإذا وجد أهل العلم أنَّ ضعفَ الحديث المعيَّن ضعفٌ محتملٌ ، ورأوا في متنه معنًى مقبولا في جملة الشريعة ، لم يتورعوا – في الغالب – عن ذكره وتدوينه استئناسا وليس استدلالا ، فهم متفقون على أن الاستدلال على الأحكام الشرعية يجب أن يكون بالحديث الصحيح ، ولكنهم يستأنسون بهذا القسم من الضعيف في أبواب القصص والرقائق والسير والآداب والأخلاق وفضائل الأعمال ونحوها.

فيمكن تلخيص أسباب ذكر العلماء هذه الأحاديث الضعيفة في كتبهم بما يلي : 1- اعتبار احتمال ظهور صدقها وصحتها ببعض الشواهد والطرق والمتابعات ، فيستأنسون بمعانيها في تلك الأبواب إذا كانت مقبولة في الجملة.

2- تقليد من سبقهم من أهل العلم ، ممن أخرج الحديث وبوب عليه في مصنفات السنة ولم يحكم برده وتكذيبه ، فيوكلون العهدة عليه.

3- وفي كثير من الأحيان يصحبون ذكر هذه الأحاديث ببعض ما يدل على ضعفها ، كالتصريح بالضعف ، أو ذكرها بصيغة التمريض : رُوي ، حُكي ، وجاء في الحديث.
ونحوها.

القسم الثالث : أحاديث مختلف فيها ، مترددة بين القسمين السابقين ، وبين قسم الحديث الحسن والمقبول ، فيكون ذكر أهل العلم لها في كتبهم من باب اعتبار هذا الخلاف ، أو ترجيح قبول الحديث أو على الأقل عدم الجزم برده.

هذا واحتمال الخطأ وارد في كل ذلك ، فالعلماء وإن اتسعت معارفهم فذلك لا يثبت العصمة لهم ، فقد يذكر الحديث الضعيف ظنا منه أنه صحيح ، وإذا كان الخطأ قد وقع لأئمة السنة أصحاب المصنفات والسنن والجوامع ، فوقوعه فيمن بعدهم من العلماء أولى وأقرب.

يقول الحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (1/447) : " فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة ، إما لذهول عن ضعفها ، وإما لقلة معرفة بالنقد " انتهى.

والله أعلم .
.