أين يمكن أن أجد هذا الحديث : ( شر الناس من سئل بالله ولم يجب )، لأنني سمعته من إمام وذكر أنه حديث صحيح ، لكني لم أستطع العثور عليه في أي مرجع ، فهلا ساعدتني في الوصول لموضعه ؟ وجزاكم الله خيرا .
.

الحمد لله.

الذي تم الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في " الحث على إجابة مَن سَأل بالله وذم مَن سُئل بالله ولم يجب " أربعة أحاديث : الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ) رواه أبو داود (رقم/1672)، وصححه النووي في " المجموع " (6/254)، والألباني في " صحيح أبي داود" الحديث الثاني : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ : رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ : رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهَا.

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ : رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ ) رواه الترمذي في " الجامع " (رقم/1652) والإمام أحمد في " المسند " (4/24) وغيرهم من طريق ( إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب وبكير بن عبد الله بن الأشج ) عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس به.

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وصححه الألباني في " صحيح الترمذي "، وفي "السلسلة الصحيحة" (رقم/255).

وهذا هو أقرب الألفاظ لما ورد في السؤال.

الحديث الثالث : عن أبي عبيد مولى رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ ، وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ فَمَنَعَ سَائِلَهُ ) رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (22/377) لكنه حديث ضعيف فيه علتان : العلة الأولى : الإرسال.

فقد جاء في كتاب " المراسيل " (ص/253) لابن أبي حاتم قال : " سمعت أبا زرعة يقول : أبو عبيد مولى رفاعة بن رافع الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (فذكر الحديث) فقال : ليست له صحبة " انتهى.

العلة الثانية : في إسناده عبد الله بن عياش بن عباس : قال فيه أبو حاتم : ليس بالمتين ، صدوق ، يكتب حديثه ، وهو قريب من ابن لهيعة.

وقال أبو داود ، والنسائى : ضعيف.

" تهذيب التهذيب " (5/351) وفي إسناده أيضا عبد الله بن الأسود القرشي ، لم نقف له على توثيق ، بل قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : شيخ ، لا أعلم روى عنه غير ابن وهب.

" ميزان الاعتدال " (8/132) يقول ابن مندة رحمه الله : " لا يثبت من جهة الرواة " انتهى.

" الرد على الجهمية " (ص/53) الحديث الرابع : عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ملعون من سأل بوجه الله عز وجل ، وملعون مَن سُئل بوجه الله عز وجل ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا ) رواه الروياني في " المسند " (1/327 ، رقم 495) والطبراني في " الدعاء " (ص/581)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (26/58) جميعهم من طريق عبد الله بن عياش بن عباس القتباني ، عن أبيه ، أن أبا بردة بن أبي موسى حدث يزيد بن المهلب ، أن اباه حدثه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فذكره.

وهذا إسناد ضعيف أيضا بسبب عبد الله بن عياش ، وقد سبق نقل تضعيف أبي حاتم وأبي داود والنسائي له.

ثانيا : قواعد الشرع وأدلته الثابتة المجمع عليها تقرر أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، وأن كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ، والله عز وجل يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) النساء/29.

لذلك ذهب عامة أهل العلم إلى تقييد الأحاديث السابقة - التي تذم مَن سُئل بالله ولم يُجِب - بقواعد الشريعة المجمع عليها ، وجمعوا بين النصوص جميعا على ضوء قواعد أصول الفقه ومقاصد الشريعة على أوجه عدة : الوجه الأول : أن يقال بكراهة عدم إعطاء من سأل بالله ، وليس بالحرمة ، وتفسير الأحاديث السابقة بحملها على قصد الذم والتنفير ، وليس التحريم.

قال ابن قدامة رحمه الله : " يستحب إجابة من سأل بالله " انتهى.

" المغني " (9/423) وقال الخطيب الشربيني رحمه الله : " يكره للإنسان أن يَسأل بوجه الله غير الجنة ، وأن يمنع مَن يسأل بالله وتشفَّع به " انتهى من " مغني المحتاج " (3/122) وجاء في " الفتاوى الهندية " الحنفية (5/318) : " ولو قال لغيره : بالله أن تفعل كذا : لا يجب على ذلك الغير أن يأتي بذلك الفعل شرعا , وإن كان الأولى أن يأتي به " انتهى.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال الآتي : " بعض الناس يحرجوننا بكلمة أسألك بالله أن تعطيني كذا ، أو أسألك بالله أن تبيعني كذا ، أو أسألك بالله أن تخبرني بكذا ، وفي بعض المرات نرفض تلبية طلبهم عندما لا يكون الطلب في محله ، هل الرفض رغم كلمة أسألك بالله يعرضنا للإثم ، أم أنه ليس علينا شيءٌ في ذلك، نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً ؟ فأجاب : إذا كان السائل لا حق له بهذا الشيء فلا حرج فيه إن شاء الله ، فإذا قال أسألك بالله أن تعطيني دارك أو تعطني سيارتك أو تعطني كذا وكذا من المال ، فهذا لا حق له.

أما إذا كان يسأل حقاً له أسألك بالله أن توصل إلي ، أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة - وهو من أهلها - تعطيه ما تيسر ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال : ( من سأل بالله فأعطوه )، فإذا كان له حق كالفقير يسأل من الزكاة ، أو حقاً عليك له دين ، يقول : أسألك بالله أن ترد لي ديني ، أسألك بالله أن تنصرني على هذا الظالم ، وأنت تستطيع أن تنصره على الظالم ، أسألك بالله أن تعينني على كذا وكذا من إزالة المنكر : فلا بأس بهذا ، هذا أمرٌ مطلوب عليك أن تعينه وأن تستجيب له ، لأنه سأل حقاً ، والرسول - صلى الله عليه وسلم- قال : ( من سأل بالله فأعطوه ) ، أما أن يسأل شيئاً لا حق له فيه ، أو يسأل معصية : فهذا لا حق له " انتهى.

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله : " لم يأخذ بذلك أئمتنا – يعني بالقول بتحريم عدم إعطاء من سأل بالله - فجعلوا كلا من الأمرين مكروها ، ولم يقولوا بالحرمة ، فضلا عن الكبيرة.

ويمكن حمل الحديث في المنع على ما إذا كان لمضطر ، وتكون حكمة التنصيص عليه أن منعه مع اضطراره وسؤاله بالله أقبح وأفظع ، وحمله في السؤال على ما إذا ألح وكرر السؤال بوجه الله حتى أضجر المسئول وأضره ، وحينئذ فاللعن على هذين ، وكون كل منهما كبيرة ظاهر ، ولا يمتنع من ذلك أصحابنا.

وبهذا اتضح الجمع بين كلام أئمتنا وتلك الأحاديث التي قدمناها " انتهى باختصار.

" الزواجر عن اقتراف الكبائر " (1/317-318) الوجه الثالث : أن يقال : إن الحديث الأول : ( فأعطوه ) الأمر فيه للندب ، والحديث الثاني ( يسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطي بِهِ ) ضبطه الصحيح هو ( يَسأَلُ بالله ولا يُعطِي به ) فالمذموم هو الذي جمع بين الأمرين : يسأل بالله الناس ، ولكنه إذا سئل بالله لا يعطي به ، ولا شك أن هذا الفعل مذموم قد يصل إلى درجة التحريم.

يقول الشيخ السندي رحمه الله : " ( يسأل بالله ) على بناء الفاعل ، أي : الذي يجمع بين القبيحين : أحدهما السؤال بالله ، والثاني عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى ، فما يراعي حرمة اسمه تعالى في الوقتين جميعا ، وأما جعله مبنيا للمفعول فبعيد ، إذ لا صنع للعبد في أن يسأله السائل بالله ، فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الإعطاء في هذا المحل " انتهى.

" حاشية السندي على النسائي " (5/83) بل يحتمل الحديث أيضا أن يُضبط على الوجه الآتي : ( يَسألُ بالله ولا يُعطَى به ) بمعنى أن المذموم هو الذي يسأل بالله تعالى ، فالسؤال بالله مذموم ، ثم رغم وقوعه في هذا المذموم لا ينال به شيئا ، فلا يعطيه الناس بسؤاله ، فيعرض نفسه للمذلة ، ويعرِّض اسم الله تعالى لعدم الإجابة.

وقد ذكر هذا الاحتمال المباركفوري رحمه الله فقال : " ( يسأل ) على بناء المعلوم ، وقوله : ( لا يعطى ) على بناء المفعول " انتهى.

" تحفة الأحوذي " (5/240).

والله أعلم .
.