ابن عمي طلب يد أختي للزواج ، ولكنه سيئ السمعة وكثير الكذب ، ولكن المشكلة أنها تبلغ من العمر 38 عاماً ، بكر ، عمي نفسه لم نره في حياتنا كثيراً ، لا يعرف الأصول ولا صلة الرحم ، زوجته أيضا سيئة السمعة ، الابن يبلغ من العمر 38 عاماً أيضا ، لم يتزوج من قبل ، وتقدم لكثير من بنات العائلة ولكنه يُرفض ، أختي تقول : إنه ليس أمامها فرصة أخرى للزواج ، وأنا أرفضه بشدة ، طلبت منه كنوع من إثبات حسن النية أن يحفظ نصف القرآن فعاد وقال : لا أستطيع ، فصليت استخاره وقبلتُه ، وبعد الخطبة ظهرت المشاكل والكذب ، قال : إنه جهز الشقة التي بناها في بيت والده ثم اتضح أنه أخذ شقة أخيه التي قام بتجهيزها مسبقا ! تغاضينا عن هذا الكلام وحددنا موعدا للزواج ، ظهرت حجج غريبة لترك الموضوع ، حدثت بعض المشاكل وغاب لمدة عام ونصف وظهر ثانية - بدون أي مقدمات - ليطلب يدها مرة أخرى ، وأنا متحير ولا أثق بهذا الشخص ، هل أوافق أم أرفض ؟ مع العلم أن الأب البالغ من العمر موافق والأم مغلوبة على أمرها ..

الحمد لله.

الذي ننصحكم به ولا نشك أنه الفعل الصواب ، إن شاء الله ، هو رفض ابن عمك وعدم تزويجه أختك ؛ ولو كان في ابن عمك بعض ما ذكرت لكان هذا هو الواجب عليك فعله ، فكيف وقد اجتمعت فيه أمور سيئة للغاية ؟! وأسوأ ما فيه الكذب الظاهر ، فكيف يأمن الإنسان على كريمته مع مثل هذا الكذاب ؟! إن الكذب مجانب للإيمان وهو من أقبح الصفات والأخلاق ومن كذب عليك مرة فقد يكذب مائة مرة ، ومثل هذا لا يصلح زوجاً لأختك.

ثم هذا التهاون الظاهر في مسؤوليته أمام الناس ، والتزاماته مع أصهاره ، الذين هم قرابته ورحمه ، فكيف يكون قيامه على شأن ابنتهم ، ورعايته لها بعد ذلك ؟! وقد شرع الله تعالى موافقة الولي في الزواج لحكمة بالغة ، وذلك أن الرجل أقدر على النصح لموليته والعناية بما يصلح لها في دينها ودنياها ، والرجل أقدر على حسن تقويم الرجال من المرأة ولذا فإنه لا يتم زواج إلا بولي يوافق على إنشاء عقد الزوجية وإلا كان باطلاً.

قالت عائشة رضي الله عنها : " النكاح رقٌّ ، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته ".

وقال رجل للحسن بن علي رضي الله عنه : " إن لي بنتاً فمَن ترى أن أزوِّجها له ؟ قال : زوِّجها لمن يتقي الله ، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها ".

وقال الشعبي – رحمه الله - : " مَن زوَّج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها ".

وقال أبو حامد الغزالي – رحمه الله - : " والاحتياط في حقِّها أهم ، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلَص لها ، والزوج قادر على الطلاق بكل حال ، ومهما زوَّج ابنتَه ظالماً أو فاسقاً أو مبتدعاً أو شارب خمر : فقد جنَى على دِينه وتعرض لسخط الله ؛ لما قَطَع من حق الرحم وسوء الاختيار " انتهى من " إحياء علوم الدين " ( 2 / 41 ).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " ومَن كان مصرّاً على الفسوق : لا ينبغي أن يُزوَّج " انتهى من " مختصر الفتاوى المصرية " ( 1 / 395 ).

فلا تقف حائراً واحزم أمرك ، وردَّه ردّاً جميلاً ، مع وعظه في نفسه ونصحه في دِينه وتوجيهه في سلوكه ، فعسى الله أن يهديه ويصلح باله وحاله قولاً وعملاً.

ونسأل الله أن يرزقك أختاً زوجاً صالحاً يتقي الله تعالى فيها ويحسن عشرتها بالمعروف ، وإن تأخر زواج المرأة خير من حياة مع زوج فاسد وقد يُخسرها دينها.

والله أعلم.