أريد أن أسأل عن جواز قتل المسلم، الذي قتل كافرا بغير حق.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فأهل العلم قد اختلفوا في قتل المسلم بالكافر الذمي قصاصا؛ فذهب بعضهم إلى أن عليه القصاص، وذهب الجمهور إلى أنه لا قصاص عليه، ولكن هذا لا يعني أنهم يجيزون قتله، أو يستهينون بعرضه أو ماله.

وكيف لمسلم علم صحة دين الإسلام، أن يشك في عدالته مع الموافق والمخالف، والمسلم والكافر، فضلا عن قتله بغير حق.

فهذه نصوصه قد اشتهرت بالوعيد الشديد على من تعمد قتل كافر من أهل الأمان -أي غير المحارب- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من قتل نفساً معاهدة، له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله ، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً.

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.

وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة.

وعليه؛ فإننا نحذر السائلة من الاسترسال مع هذه التساؤلات، والتي هي في حقيقتها وساوس الشيطان، فهل يعقل أن تكون مسألة خلافية بين علماء المسلمين مثارا للشك في أصل الدين، الذي ثبت صدقه بالآيات الشرعية، والآيات الكونية الكثيرة التي لا تحصى.

قال الله تعالى: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ {هود: 13-14}، وقال سبحانه: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ {فصلت:53}، وقال عز وجل: وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ {الذاريات:21}.

وننبه إلى أمرين مهمين في دفع الشبهات عن القلوب: الأمر الأول: أن من شأن المؤمن أن يدفع الشبهات الجزئية عن نفسه، بكليات عقيدته الثابتة التي لا تقبل الشك، وهذا من جملة رد المتشابه إلى المحكم، وتلك هي سمة الراسخين في العلم، كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمُ تأويله إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.

[آل عمران: 7].

قال ابن كثير: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات، هن أم الكتاب، أي بينات، واضحات الدلالة، لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أُخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس، أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه، وحكم محكمه على متشابهه عنده، فقد اهتدى، ومن عكس، انعكس.

اهـ.

والأمر الثاني: ألا يجعل قلبه وعاء للشبه، فالشبه مفسدة للقلب الذي تستقر فيه.
قال ابن القيم رحمه الله : والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها، ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه، قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا، والقلب يتوارده جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي، وجيش شبهات الباطل، فأيما قلب صغا إليها، وركن إليها تشربها وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها، فإن أشرب شبهات الباطل، تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات، والإيرادات فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه.

وقال لي شيخ الإسلام ـ رضي الله عنه ـ وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة، فيتشربها، فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليه، صار مقرا للشبهات ـ أو كما قال ـ فما أعلم أنني انتفعت بوصية في دفع الشبهات، كانتفاعي بذلك، وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل.

وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس، فيعتقد صحتها، وأما صاحب العلم واليقين، فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها، فينكشف له حقيقتها.

والله أعلم.
.