نحن في أثيوبيا تحت الولاية العامة للكفار، وفي الجامعات يتجمع المسلمون، ويختارون أميرا ليدير شؤون الدعوة، وليس له أي سلطة في الخارج..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فمسؤول أو أمير الدعوة ونحوه، لا يكون له حكم ولي أمر المسلمين الذي له الولاية العامة.

وتنزيل أحاديث البيعة على مثل هذه الأحوال، مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 5900.

والواجب على المسلمين جميعا أن ينصروا دينهم، وأن يعملوا لخدمته، والدعوة إليه، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يكونوا إخوانا في الله تعالى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

118407

وقد سبق لنا أيضا بيان الرؤية الشرعية لمبايعة جماعة على العمل لخدمة الدين، وذلك في الفتوى رقم:

192145

ومنها يتبين أنه لا يَلزم من اشترط على نفسه شيئا من ذلك إلا ما يُلزمه به الإسلام وشريعته من التعاون على البر والتقوى، والتناصر على الحق ونحو ذلك.

وأما وصف من خرج عن الطاعة في هذه الحال بالخوارج، فخطأ فاحش لا وجه له.

ولا يقوله من يعرف مذهب الخوارج وعقائدهم ومقالاتهم، والتي سبق بيان مجملها في الفتويين:

53224�

130372