أريد رأيكم الشرعي في الحكم بالتقييد العام في الزواج، وعدم الحكم بالظاهر عند تزويج النساء في ليبيا على الرغم من الأحاديث الكثيرة في عملية الحكم على الناس بظاهر أمورهم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالضوابط والقوانين التي تسنها الدول تقييدا للمباحات، يجب العمل بها ما دامت موضوعة لمراعاة مصلحة عامة، أو درء مفسدة حقيقية، وذلك أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، كما سبق بيانه في الفتويين:

125687

126169

ولذلك فإننا نؤيد مضمون الفتوى التي نقلها السائل، إذا روعي في تطبيقها الواقع، واعتبار ميزان المصلحة والمفسدة.

وينبغي أن يرجع في تقدير ذلك لأهل العلم من أهل ليبيا؛ لأنهم أدرى بالواقع هناك.

والله أعلم..