أعمل في شركة سياحة، وقامت الشركة بتوكيل موظف للتعامل معي في التذاكر، وأرسل لي جدول إجازات، وطلب مني تغيير المواعيد والوجهة إلى أغلى مواعيد ووجهات متوفرة، وإرسال الجدول له مرة أخرى؛ لإرساله للشركات الأخرى؛ لتقوم الشركات الأخرى بإرسال عروضها..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلا نرى عليك إثما فيما فعلت مع مدير هذا الشخص؛ فقد نصحته بثلاثة طرق للتخلص من غش هذا الموظف: إما بإعفائه، أو إعطاء بدل نقدي للتذاكر، أو باستعمال الفيزا الشخصية في الشراء.

ولكنه هو الذي رفض.

وقد كان ذلك كافيا للإشارة إلى عدم أمانة هذا الموظف.وأما الإفصاح عن قيمة المبلغ: فلا يلزمك؛ لأنك لا تتعين سبيلا لمعرفة ذلك، فبإمكان مدير هذه الشركة أن يعرفه بعدة طرق إن أراد هو ذلك.وهنا ننبه على أمر آخر، وهو أن مثل هذا الموظف الذي يغش شركته، ويأكل المال بالباطل، تجب مناصحته بحسب الإمكان، ولا تجوز معاونته على غشه، وأكله للحرام.

وراجع للفائدة الفتوى:

65844.