والدي مصاب بالزهايمر، وقد ذهب عقله تماما.

ولم يقم بتخصيص أي شيء في أمواله لي أو لأخي أو لأمي، ولكن مع أمي توكيل شامل..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الوكالة تبطل بفقدان المُوكِّل عقله.

وعليه، فلا حق لأمك في التصرف في مال أبيك الذي أفقده المرض أو الخرف عقله؛ لبطلان الوكالة حينئذ.

وقد بينا بطلان الوكالة بالجنون، والزهايمر مثله من حيث أن المصاب به يكون فاقدا لعقله، وليس لزوجة مريض الزهايمر أن تتصرف في شيء من أمواله بالوكالة التي أعطاها لها قبل إصابته بالمرض.

وذلك في الفتوى:

452677

وكون الوالد قبل مرضه كان ينوي أن يكتب شيئا من أمواله لأحد أولاده، أو أنه كان ينوي تزويجه كما زوج غيره من الأولاد.

كل هذا لا يبرر أن تتصرف أمك في شيء من ماله بعد إصابته بمقتضى تلك الوكالة، لا بهبة ولا بغيرها، فليس من حقها أن تنقل شيئا من أملاكه لأخيك ولا لغيره.

ولا أن تتصدق من ماله، أو تهب، ولا أن تهدم عقاره وتبني مكانه جديدا، وتجعل إحدى الشقتين لها والأخرى لابنها، ونظن أن القوانين المعمول بها تمنع من هذه التصرفات أيضا.فكل هذا باطل شرعا لا يحل لها، وانظري المزيد في الفتوى:

207715

والفتاوى المحال عليها فيها عن حدود تصرف الولي في مال المحجور عليه.

والله أعلم..