شركة تعمل في مجال التسويق للغير، تطلب منك شراء بضاعة من شركة بعينها، وبعد تحويل مبلغ الشراء للشركة المطلوبة يتم على أساسه توقيع عقد بيني وبين صاحب شركة التسويق، على أساس تملكي للبضاعة.

يكتب فيه أني أرغب بتسويق بضاعتي بالنقد أو الآجل بمبلغ كذا وربح كذا، مع العلم أن تحديد الربح لكل خمسة آلاف مكسب ألف ريال تتسلمها بعد شهر أو ستة شهور ستة آلاف، وفي وقت تحصيل المكسب إن كنت تريد التجديد بنفس رأس المال أو زيادة عليه بعقد جديد فلا مانع، مع أنه مكتوب في العقد أن المكسب يسلم للعميل بمجرد التحصيل للمبالغ الآجلة من العملاء، ولكن إلى الآن لم يحصل أي تأخير في استلام المكسب لأي عميل، علما أنه لا يمانع في رؤية البضاعة عند شرائها، ويقال عند التعامل مع الشركة إنها تتعامل بطريق المرابحة.

فهل هذه الطريقة حلال لأني أريد الدخول معهم بعقد، علما أنه يحدد لك في العقد رأس المال والمكسب.

وأحب أن أنوه أن الشركات التي أشتري منها البضاعة مشهورة ولها موقع على النت، ولكنه يحددها لي لأنه يعمل في مجال بضاعتها في الخارج بتسويقها.

وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتوكيل شركة التسويق في شراء بضاعة ما، على أن تقوم الشركة بتسويقها وبيعها بطريق المرابحة لزبنائها لا حرج فيه، إذا كانت الشركة موثوقة وتشتري البضاعة فعلا وتبيعها كما ذكرت في السؤال، وانظري الفتوى رقم:

57696�

� وأما لوكان الأمر مجرد حيلة على الربا بحيث تأخذ شركة التسويق المبلغ ثم تعيده مع الفائدة المحددة في الأجل المعلوم فلا يجوز ، وكثير من الشركات تتستر خلف حيل واهية لممارسة الربا، فلا بد من الحذر منها كل الحذر، وخاصة الشركات الموجودة على "النت" لما يوجد في كثير منها من ضروب النصب والاحتيال.والله أعلم..